أقول : أولاً: إنّ مراعاة مقاصد الشريعة هو أمر ضروري عند الفقهاء والمجتهدين ، ولكن هذه المقاصد إنّما تعرف بالعقل المهتدي بنور الشرع ، ول تُسبر بالعقل المحض الذي يراعى فيه التاريخ وتجربة البشر .

ثانياً: من الذي يدلنا على أنّ الغرض من حدّ السرقة يتحقق بغيره ؟ ! أليس الذي يدلنا على ذلك هو المشرِّع نفسه ، فهل أصحاب القراءات هم مشرعون ؟ ! هل هم مطلعون على الأمور الحالية والمستقبلية حتى يجزموا أنّ مقصد الحكم قد تحقق بغير الحكم الذي ذكرته الشريعة ؟ ! !

ثالثاً: ينبغي أن يلتفت إلى أنّ الشارع قد أوجد أحكاماً تُفضي إلى المقاصد ، ولنفترض أنّ مقاصد الحكم واضحة لنا فهو يريد منّا المقصد الذي يحصل من حكمه الشرعي ، فهو لم يرد منّا المقاصد بأيّة صورة حصلت ، وحينئذٍ بأيّ مبرر نلغي الحكم إذا حصل مقصده لنا بغير الحكم الذي شرّعه النصّ ؟ ! مثلاً إنّ المقصد للشارع المقدّس هو استمرار الينبوع البشري ، ولكن أراده من طريق الزواج الشرعي فلا يمكن الحصول عليه من الزنا . ولو كان الشارع يريد منا مقاصد أحكامه فقط للفت نظرنا إلى ذلك ، وبما أنّه لم يلفت نظرنا إلى ذلك فمعنى ذلك أنّ الشارع يريد الحكم الذي يفضي إلى مقصد معيّن ، ولا يجيز لنا الوصول إلى المقصد بدون الحكم الشرعي ، فلاحظ .

الأخطاء العلمية

فقد وقع أصحاب القراءات بخطأ علمي يتمثّل في ثلاثة اتجاهات :

الاتجاه الأول : هو تشكيكهم في موثوقية النصّ الديني ( قرآن وسنّة ) .

الاتجاه الثاني : هو نزع صفة الموضوعية عن الدين .

الاتجاه الثالث : هو الاستياء من التراث والماضي .

أمّا الاتجاه الأول : وهو التشكيك في موثوقية النصّ الديني :

فيتفرّع عليه إقصاء آيات الأحكام من المنظومة التشريعية ، وكذا إقصاء