وأقسامه وشروط صحته وحالاته وقوّة الإقرار بالنسبة إلى سائر طرق الإثبات عند التعارض وغير ذلك ، سيأتي التعرّض لها في محلّها إن شاء اللّه‌ تعالى . ( انظر : إقرار )

٤ً ـ الكتابة :

عدّها فقهاء أهل السنّة من جملة طرق الإثبات في الأحكام والموضوعات القضائية ، وأوردو ذلك تحت عنوان كتاب قاضٍ إلى قاضٍ (٥٩). وكذلك فعل فقهاؤنا (٦٠).

غير أنّ المشهور منهم أنكرو حجّية الكتابة ؛ لورود بعض الروايات الناهية عن ترتيب الأثر عليها (٦١)، وعلّل في بعضها بعدم الأمن من التزوير (٦٢).

وقد استفاد بعض فقهائنا حجّيته مع معرفة الكاتب خطّه والأمن من التزوير ، ومن عدم القصد حين الكتابة .

قال السيد العاملي : « لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعا معلوم ومنقولاً في مواضع عديدة ، كالخلاف والسرائر والشرائع والتحرير والمسالك وغيرها حتى المفاتيح ، ولم ينقل الخلاف إلاّ عن الكاتب أبي علي حيث جوّزه في حقوق الناس للضرورة وحصول الضرر ومنعه في الحدود ، ووجود المخالف معلوما كان أو مجهولاً لا يضرّ في دعوى الإجماع ، كما بيّناه غير مرّة » (٦٣).

وقال المحقّق الأردبيلي : « إذ علم خطّه يقينا بحيث لا يعلم خلافه والتزوير وانّه ما كتب بغير قصد له أن يقضي للعلم ، ولأنّه قد لا يتذكّر فيفوت حق الناس » (٦٤).

وربّما اعتبرت الكتابة أداة لبيان المعاني لا أكثر ، غاية الأمر أنّ بقاء الخطّ يشكّل قرينة قويّة قد توجب مع انضمام قرائن اُخرى أو بدونه إلى حصول العلم بصحة ما تعبِّر عنه من معان .

(٥٩)انظر : المبسوط ( للسرخسي ) ٢٠: ١١١. المغني ( لابن قدامة ) ١١: ٤٥٧.
(٦٠)المبسوط ٨ : ١٢٢. الشرائع ٤ : ٩٥. القواعد ٣ : ٤٥٦. المسالك ١٤: ٧ . جواهر الكلام ٤٠: ٣٠٣. تحرير الوسيلة ٢ : ٣٩٠ـ ٣٩١.
(٦١)انظر : الوسائل ٢٧: ٣٢١، ب ٨ من الشهادات .
(٦٢)الوسائل ٢٧: ٣٢٣، ب ٨ من الشهادات ، ح ٤ .
(٦٣)مفتاح الكرامة ١٠: ١٧١.
(٦٤)مجمع الفائدة والبرهان ١٢: ٩٥ـ ٩٦.