فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٦ - موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير

كما تعرّض الكاتب إلى حكم الجمع بين الاجارة وغيرها من سائر العقود ، فذكر ثلاث صور .

المحور الثاني : الانشاء بالفعل ( المعاطاة ) ، والنقاط المطروحة هنا :

١ ـ مدى جريان المعاطاة في الاجارة بشكل عام وإجارة الاعمال بصورة خاصة .

٢ ـ بناء على جريان المعاطاة هل إنّها مفيدة للملكية ؟

ثم بحث الشرط الثالث من شروط العقد ـ التنجيز ـ ضمن ثلاثة امور حسب المعنى المتصور للتنجيز :

الأمر الاول : الاجارة المعلّقة .

الأمر الثاني : الاجارة المردّدة ، وبيّن لها أربع صور .

الأمر الثالث : الاجارة المضافة ، وفيها عدّة صور ، ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى ما أثاره الكاتب هنا من عنوان ( المقاولات التجارية ) وهو عنوان غير متعارف في فقهنا التقليدي .

وآخِر شرط بحث في هذا الركن هو عدم منافاة الشروط المذكورة في العقد لمقتضاه ، من قبيل : اشتراط عدم الاُجرة مطلقاً أو في صورة عدم الوفاء بالعقد وشروطه ، واشتراط نقص الاجرة ، واشترط الضمان .

وأمّا الركن الثاني ـ وهو المتعاقدان

فقد ذكرت في هذا البحث الشروط العامة للمتعاقدين من القصد والاختيار وولاية التصرّف .

وقد تعرّض الكاتب الى بعض التطبيقات ، منها :

إجارة الصبي المميّز : وذكرت صورتان : الاُولى : فيما إذا تصدّى الصبي