فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٧ - موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير

لعقد الاجارة فآجر نفسه أو ماله مع إذن الولي أو إجازته ، الثانية : فيم إذا تصدّى الولي لاجارة الصبي أو إجارة ماله ، وذكر للصورة الثانية فرضان .

وأمّا الركن الثالث ـ وهو محلّ الاجارة ( المعقود عليه )فمن اللافت للنظر أنّه تم فصل إجارة الأعيان عن إجارة الأعمال ، وهذا ما لم يكن معهوداً في الكتب الفقهية التقليدية ، فإنّهم لم يفرزوا بينهما ، فهنا ثلاثة بحوث :

البحث الأول : منفعة العين

ويبحث فيه عن حقيقة المنفعة وهل هي حيثية قائمة بالمستأجِر ( المنتفِع ) أو بالعين ، بمعنى قابليتها للانتفاع بها ؟

وأيضاً يبحث عن شروط المنفعة ، وهي : شروط عامة وخاصة ، ومجموعها ثمانية :

أمّا العامة فهي ثلاثة :

١ ـ الوجود ولو تدريجاً ، فلا تتحق الاجارة مع انعدام المنفعة .

٢ ـ المالية حتى يمكن مقابلتها بالمال كما في سائر المعاوضات .

٣ ـ الملكية وما في حكمها .

وأمّا الخاصة فهي خمسة :

١ ـ أن لا يلزم من الانتفاع استهلاك العين .

٢ ـ إمكان استيفاء المنفعة .

٣ ـ إباحة المنفعة .

٤ ـ القدرة على التسليم .

٥ ـ معلومية المنفعة ، وأشير إلى كيفية تعيين المنفعة ، وهذا من الابحاث المهمة .