إذن فالأنحاء الأربعة كلّها صحيحة بالعمومات والأدلّة الخاصّة الواردة في البيع والجعالة وغيرها بلا حاجة إلى التمسّك بأدلّة الحوالة ، نعم يفيد التمسّك بأدلّة الحوالة بالنسبة إلى بعض الاستثناءات اللاّحقة للحوالة .

وبهذا انتهينا من النقطة الأولى .

وأمّا النقطة الثـانية : ـوهي ملاحظة ما دلّ على صحّة الحوالة وأنّ موضوعه ما هو ؟ ـ فنقول :

إن لاحظنا باب الألفاظ فينبغي أن نقول إنّ الحوالة المأخوذة بعنوانها في الروايات تحتمل احتمالين : فإمّا أن نقدّر أن تكون مضافة إلى الدين أو إلى الدائن ؛ أي إمّا أن يكون تحويل الدين أو تحويل الدائن .

فإن فرض الأوّل فمقتضى الجمود على حاقّ اللفظ هو الالتزام بالنحو الرابع من بين الأنحاء الأربعة ، فإنّ النحو الرابع عبارة عن تغيير المدين ؛ أي تحوّل الدين من وعاء إلى وعاء آخر ، فهو تحويل للدين مع الحفاظ عليه ، وأمّا الأنحاء الاُخرى فليست تحوّلاً للدين بهذا المعنى .

وإن فرض الثاني ـ بأن كانت الحوالة عبارة عن تحويل الدائن لا تحويل الدين ـ فإمّا أن نفرض أنّ المقصود تحويل الدائن بما هو دائن فأيضا يكون مرجعه إلى تحويل الدين ؛ إذ معناه تحويل دائنيّته ، ولا يكون المقصود تحويل ذاته بل تحويل الصفة المتمثّلة به وهي الدائنيّة ، إذن فيكون تحويل الدائنيّة عبارة اُخرى عن تحويل الدين فيرجع إليه .

وإمّا أن نفرض أنّ المقصود من تحويل الدائن دفعه إلى المحال عليه ليأخذ منه ما كان له أن يأخذ من المحيل ، فهذا يناسب جميع الأنحاء الأربعة ؛ فإنّ