از اين موارد است؛ زيرا در مورد ديه زن يا كافر غير كتابى (٥٨) كه مشمول اطلاق تبصره هستند، دارنده، مسئوليت كاملى ندارد اما بيمه گر بايد ديه مقرر را بپردازد؛ (٥٩) ثانياً در مواردى، دارنده مسئول است، اما بيمه گر، در واقع خسارتى

(٥٨) وضعيت كافر كتابى، به موجب قانون الحاق يك تبصره به ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامى مصوب ٦/١٠/١٣٨٢ كه مقرر مى‌دارد: «براساس نظر حكومتى ولى امر، ديه اقليت‌هاى دينى شناخته‌شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مى‌گردد»، همانند وضعيت مسلمان است.
(٥٩) حكم ماده ٢٦ قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى ٨/١٢/١٣٨٩ نمونه ديگرى از مسئوليت نداشتن دارنده و وجود پوشش بيمه‌اى است: «در راه‌هايى كه براى عبور عابران پياده علايم، تجهيزات و مسيرهاى ويژه اختصاص داده شده است، عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره رو با توجه به علايم راهنمائى و رانندگى منصوبه در محل، از نقاط خط‌كشى شده، گذرگاه‌هاى غير همسطح و مسيرهاى ويژه استفاده نمايند. هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل ننمايند، در صورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اينكه كليه مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيرى از تصادف يا ايجاد خسارت مادى و بدنى نباشد مسئوليتى نخواهد داشت. عدم مسئوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفى از مزاياى بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراى تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا ورّاث متوفى خواهد بود. چنانچه وسيله نقليه بيمه نباشد، ديه عابر از صندوق موضوع قانون بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث مصوب پرداخت مى‌شود...». اين ماده قابل مقايسه با ماده ٤ قانون ايمنى راه‌ها و راه‌آهن مصوب ٧/٤/١٣٤٩ است: «ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسائط نقليه غيرمجاز و عبور دادن دام در آزادراه و همچنين توقف وسائط نقليه در خطوط عبور، ممنوع است. هرگاه به جهات مذكور حادثه‌اى واقع شود كه منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالى شود راننده مجاز كه وسيله نقليه او مجاز به حركت در آزاد راه باشد، نسبت به مورد فوق مسئوليتى نخواهد داشت، ولى در هر حال مكلف است در صورت بروز حادثه، وسيله نقليه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله نقليه خود و يا وسيله ديگر بلافاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مأمورين انتظامى اطلاع دهد. عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود».