در اين گفتار مسائلى بررسى مى شود كه با دخالت بيمه گر، خصوصيت يا آثار متفاوتى دارند و سبب اختلاف در رويه قضايى مى‌شوند. اهم اين مسائل عبارتند از: «رابطه ارث و پوشش بيمه»، «ماهيت قتل ناشى از حوادث رانندگى» «رويه قضايى در مورد توارث و نقش بيمه‌گر»، و «كيفيت تقسيم ارث».

١- رابطه ارث و پوشش بيمه

١-١. تحليل فقهى ارث ديه و نقش بيمه گر

در حوادث رانندگى، بيمه، به منظور پوشش دادن به مسئوليت مدنى دارنده اتومبيل، مقرر شده است. در صورتى كه زيان ديده، متحمل صدمه بدنى شود، مى‌تواند ديه و خسارات ديگر را مطالبه كند، اما در صورت فوت شخص، بحث از قايم مقامى متوفى به ميان مى‌آيد و اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا ديه قتل، از جهت ارث به قايم مقام (وارث) تعلق مى‌گيرد يا توجيهات ديگرى دارد؟ همچنين آيا ديه، به منظور جبران خسارت مادى است يا معنوى و آيا مى‌توان نقش نفقه افراد واجب‌النفقه را در ديه جستجو كرد و به اطفالى كه تحت سرپرستى متوفى بوده‌اند، اجازه داد بخشى از آن را مطالبه كنند؟ وضعيت طلبكاران چه مى‌شود و آيا نسبت به تمام ديه حق طرح دعوا و مطالبه دارند؟

از نظر فقهى، ديه در حكم مال ميت است (٤٥)؛ زيرا اولاً در اين زمينه نصوصى

(٤٤) الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج٢، ص ٣٥٤.
(٤٥) قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج٣، ص٣٤٧؛ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج٢، ص٦٢.