است، احتساب مى‌كنند. (٤٢) جالب است كه در اين وضع، كسى كه ارث كمترى دارد، ارث كمترى نيز مى‌برد؛ زيرا تنها از دارايى خالص ارث خواهد برد، در حالى كه شخصِ داراى ارث بيشتر، در نهايت هم بيشتر ارث مى‌برد؛ زيرا از مجموع دارايى خالص به علاوه آنچه به طرف مقابل رسيده است، ارث مى‌برد. (٤٣)

با بيانى كه گذشت اگر زن و شوهر، وارث ديگرى داشته باشند، سهم به ارث رسيده به زن و نيز سهم به ارث رسيده به شوهر، به وراث ديگر مى‌رسد و در غير

(٤٢) اين نظر را شيخ مفيد معرفى مى‌كند. ذكر مثالى از شيخ مناسب است: «لو غرق رجل و امرأته أو انهدم عليهما جدار جعل الزوج الميت أولا و ورثت منه المرأة و جعلت المرأة الميتة بعد ذلك و الزوج هو الحى و ورث منها ما ورثته منه و ما كان ملكاً لها سواه». (المقنعة، ص٦٩٩)؛ «على ما ذهب إليه المفيد من عموم إرث الثاني من الأوّل للتالد و الطارف يكون للتقديم و التأخير ثمرة، فيكون سهم المتقدّم فيالتوريث مع كونه أقلّ في نفسه، أقلّ مقداراً أيضاً، كما يكون سهم الثاني مع كونه أكثر في نفسه، أكثر مقداراً، لأنّ الأوّل يرث من تالد الثاني، و لا طارف له، و الثاني يرث من تالد الأوّل و طارفه حيث إنّه ورث من الثاني شيئاً طارفاً». (نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص٤٠٦)؛ برخى از فقها، اثر مترتب بر نظر شيخ مفيد را نيز مورد ايراد قرار داده و مى‌گويند: «و ما ذكره المصنف و المحقق و أبو العباس و الشهيد الثاني و الصيمري و غيرهم من أن الفائدة تظهر على مذهب المفيد فلم يظهر لي وجهه؛ لأنّه إن كان المراد أن الثمرة هي التوريث مما ورث منه فهلاّ قدّم الأقوى و يكون الثمرة التوريث مما ورث منه و إن كان مرادهم بالثمرة التفاوت في الإرث كما هو الظاهر فلا شك في حصوله على مذهب المفيد كما لا شك فيعريانه عن الحكمة أيضاً بحسب الظاهر على أنّه يلزمهم مثله حرفاً بحرف فيما إذا زادت الغرقى عن اثنين كما فيما إذا غرق الأبوان و الابن فإنّه لا شك في حصول التفاوت في تقديم الأضعف و تأخيره على المذهب المشهور». (مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج٨، ص ٢٦٦).
(٤٣) «تظهر هنا مشكلة أُخرى: ما هو سرّ تقديم الأضعف مع أنّه ينتهي إلى قلّة ميراثه و تأخير الأقوى و هو ينتهي إلى كثرة ميراثه و هو خلاف ما يتبادر من تقديم الأضعف من الحكمة. فإنكار أصل التقديم و التأخير أوّلًا هو الأقوى، و لو أبيت إلّا و انّ النص دالّ عليه فيحمل على الأولوية من دون أن نقف على نكتته (نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء، ص ٤٠٦).