ادله مربوط به بحث است و مى‌دانيم كه براساس آيه {وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَة إِلى أَهْلِهِ} ، قاتل بايد ديه را بپردازد و معقول نيست كه در فرض شبه عمد، ديه را به خود پرداخت كند يا در فرض خطاى محض، ديه را از عاقله دريافت كند. (١٢) همچنين روايتى وجود دارد (١٣) كه منحصر به زوجين نيز نيست . صاحب جواهر، (١٤) شهيد اول و فاضل هندى، اين نظر را مشهور

فقها مى‌دانند. (١٥)

در اينكه آيا قتل شبه عمد همانند خطاى محض است يا قتل عمد، اختلاف نظر

(١٢) عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج١٣، ص٣٨.
(١٣) «ترث المرأة من مال زوجها و من ديته، و يرث الرجل من مالها و ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرثه من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته»، سنن البيهقى، ج٦، ص٢٢١؛ صاحب جواهر و برخى ديگر از فقها، با نقل اين روايت ايرادى به آن نداشته‌اند: نجفى، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج٣٩، ص٣٧.
(١٤) «خرج المفيد وجهاً آخر، و هو المنع من الدية خاصة دون باقي التركة و هو حسن قول قوى، بل في الدروس و محكي تلخيص الخلاف أنه المشهور، و لعله كذلك، لأنه المنقول عن المشايخ الأربعة و الحلبيين و الطوسيين و القاضي و الحلي و الكيدري و العلامة و ولده و الشهيدين و أبى العباس و الصيمرى و غيرهم، بل عن الانتصار و الخلاف و الغنية و السرائر الإجماع عليه». همان، ص٣٧.
(١٥) عاملى (شهيد اول)، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج٢، ص٣٤٧؛ فاضل هندى، محمد بن الحسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج٩، ص ٣٦١؛ مغنيه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)، ج٦، ص٤٣١.