غيرعمد، اختلاف نظر دارد و حكم موانع ارث را نيز بايد به صورت مضيق تفسير كرد، مى‌توانستيم بر عدم ممنوعيت از ارث در خصوص موارد قتل غيرعمدى ، حتى در باره ديه مقتول، استدلال كنيم، زيرا قانون در مقام بيان بوده و بين ارث ديه و ارث ديگر اموال، تفكيكى نكرده است؛ اما با اصلاح ماده ٨٨١ در سال ١٣٧٠ و حذف عبارت «غيرعمدى» از متن اين ماده، اين اختلاف، دوباره به ميدان آمد و ممكن است ادعا شود قانون‌گذار به مفهوم مخالف ماده ٨٨٠ چندان عنايتى ندارد يا اطلاقى براى مفهوم مخالف آن قائل نيست. در چنين وضعى، ممكن است براساس تبصره ١ ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، مصوب ٢٤/١/١٣٨٥ كه بيان مى‌دارد: «مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأى صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها، ملاك عمل، نظر ولى فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود»، عمل كرد و با رجوع به فقه، نظر مشهور را پذيرفت، يا با توجه به تعليلى كه براى ممنوعيت از ارث وجود دارد، حوادث رانندگى را مشمول ممنوعيت از ارث ديه دانست تا جنبه بازدارندگى اين حوادث نيز حفظ شود. (٤) بنابراين بايد نظر فقها را به طور عام و نظر مشهور را به طور خاص به دست آورد.

١-٢. قتل به عنوان مانع ارث در فقه

در باره ارث‌برى از تمام يا بخشى از تركه، در قتل خطايى، سه نظر در فقه وجود دارد:

(٤) «و الحكمة الكلّية فيه أنّا لو ورّثنا القاتل لم يؤمن مستعجل الإرث أن يقتل مورّثه، فاقتضت المصلحة حرمانه مؤاخذة له بنقيض مطلوبه». عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين بن على ، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج١٣،ص ٣٦.