كلى قتل‌هاى غيرعمدى كه در حوادث رانندگى نيز تحقق مى‌يابند، اختلاف نظر وجود دارد. ماده ٨٨١ قانون مدنى (١٨/٢/١٣٠٧) مقرر داشته بود: «در صورتى كه قتل مورث، غير عمدى يا به حكم قانون يا براى دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجرى نخواهد بود». اين ماده در تاريخ ١٤/٨/١٣٧٠ به اين صورت اصلاح شد : «در صورتى كه قتل عمدى مورث، به حكم قانون يا براى دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجرى نخواهد بود». منظور قانون‌گذار از اين تغيير چيست؟ تا پيش از اين اصلاح، منطوق ماده ٨٨١، هم استثنا از قتل عمدى بود و هم به مفهوم مخالف ماده ٨٨٠ اشاره داشت؛ زيرا مى‌دانيم كه قتل ناشى از دفاع مشروع يا حكم قانون مانند اجراى قصاص، ذاتاً عمدى است، اما ماده ٨٨١، حكم مقرر در ماده ٨٨٠ را از شمول آنها خارج كرده بود و نيز مى‌توان گفت كه وقتى ماده ٨٨٠ به قتل عمد اشاره دارد، مفهوم مخالف آن، قتل غيرعمدى است كه به همين دليل در منطوق ماده ٨٨١ آمده و از حكم ممنوعيت از ارث، استثنا شده است. در چنين فضايى كه اصل، عدم ممنوعيت است و فقه هم در باره ممنوعيت از ارث در قتل‌هاى