ظاهرى و چه اموال غير ظاهرى خود عهده‌دار اخراج زكات مالش شود اگر چه افضل در نزد علماى ما در اموال ظاهرى پرداخت آن به امام يا مأموران جمع آورى زكات است تا آنها متولى و عهده‌دار تقسيم آن بشوند... اگر اين حكم ثابت شود مالك مختار است كه زكات اموال را به امام يا عامل زكات و يا مساكين و يا وكيل بدهد؛ زيرا اين عملى است كه نيابت‌پذير بوده پس وكيل گرفتن در آن جايز است. (٥٦)

وى همچنين گفته است:

اگر امام زكات را از شخصى طلب كند، به اجماع علماى ما واجب است به امام پرداخت شود؛ زيرا او معصوم است و اطاعتش واجب و مخالفتش حرام است. اگر مالك، بعد از مطالبه امام و امكان پرداخت مال به امام آن را به مستحقين بدهد علماى ما در مورد آن دو نظر دارند:

١. كفايت و مجزى بودن و اين مورد پذيرش من است؛ زيرا مالك، مال را به مستحقين زكات پرداخت كرده است.

٢. عدم اجزاء؛ زيرا اخراج مال بر وجه آن و به صورت صحيح واقع نشده است؛ چون با مطالبه امام واجب بود مال به او پرداخت شود، لذا اين تكليف بر عهده مكلف باقى مى‌ماند و هيچ خلافى نيست كه اين شخص به واسطه اين عمل گناهكار است. (٥٧)

همچنين گفته است:

واجب است امام، عاملى را براى گرفتن صدقات منصوب كند؛ زيرا اين كار از مصاديق امر به معروف و از مصالحى است كه به شدت مورد نياز است هم از طرف فقرا براى بهره بردارى از آن و هم از طرف مالك براى خلاص كردن ذمه خود از اين واجب الهى. پرداخت صدقات به مأمورين، در صورتى كه آن را مطالبه كنند واجب است؛ زيرا او مانند نايب امام است و امر او مستند به امر امام است و هر گاه امتثال و اطاعت

(٥٦) تذكرة الفقهاء، ج٥، ص٣١٥ ـ ٣١٦، مسئله ٢٢٣.
(٥٧) همان، ص٣١٧، مسئله ٢٢٥.