٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٤ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى

نظر مى‌رسد و مخالفت كردن با اكثر اصحاب نيز مشكل است، پس ما در اين مسئله توقف مى‌كنيم. (٢٥)

پس فتواى علامه در اينجا آن است كه نصف خمس براى امام است و در اين مسئله كه مازاد بر كفايت گروه‌هاى سه گانه براى امام و تكميل نواقص آن بر عهده او باشد، توقف كرده است، ظاهراً به مسئله وجوب پرداخت تمام خمس به امام نيز نظر نداشته است.

د) در تذكره گفته است:

خمس نزد اكثر علماى ما شش قسمت مى‌شود: سهمى براى خداوند و سهمى براى رسول و سهمى براى ذى القربى و يك سهم براى يتيمان و يك سهم براى مساكين و يك سهم براى ابن سبيل است... و بعضى از علماى ما گفته‌اند: پنج قسمت مى‌شود: يك سهم براى رسول خدا(ص) و يك سهم براى ذى القربى... است، ابوحنيفه و شافعى نيز همين نظر را دارند...

... سهم خداوند و سهم رسول براى رسول خداست و در زمان حياتش هرگونه كه بخواهد مصرف مى‌كند و بعد از نبى براى امام است كه قائم مقام اوست؛ زيرا به اعتبار ولايت عامه‌اى كه دارد حق اوست كه بخشى از آن را براى احتياجات خود مصرف كند و اين حق به جانشين او منتقل مى‌شود... .

... مراد از ذى القربى در نظر علماى ما فقط امام است؛ زيرا لفظ مفرد است و در استعمال حقيقى شامل بيش از يك نفر نمى‌شود و اصل نيز عدم مجاز است... . (٢٦)

همچنين گفته است:


(٢٥) همان، ص٣٣٢ ـ ٣٣٧.
(٢٦) تذكرة الفقهاء، ج٥، ص٤٣١ ـ ٤٣٧، مسئله ٣٢١ ـ ٣٢٣.