هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه مورّخ هفدهم دى ماه يك‌هزار و سيصد و هشتاد و دو در مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ٢٤/١٠/١٣٨٢ به تأييد شوراى نگهبان رسيد.

در اين نوشتار سعى شده كه مباحث فقهى و حقوقى قابل طرح در تجارت الكترونيكى بازيابى و مطرح شود و بررسى مستقصى براى هر مورد مقصود نويسنده نيست .

با توجه به نيازها و روحيات ثابت انسان و فطرت الهى و معنويت خواه وى در همه دوره‌ها و غرايز تغييرناپذير بشرى در كنار عقل و همچنين رويه رشد جامعه جهانى و تكنيك و صنعت و فن‌آورى‌هاى فوق سريع فقه و حقوق بايد احكام مناسب و قوانين لازم را استنباط نموده و به تصويب برساند.

اين مقاله مى‌تواند آغاز راه تدوين «فقه تجارت الكترونيك» باشد و مبادى تصورى شايسته‌اى جهت ورود به مباحث فقهى تجارت الكترونيكى به خواننده ارائه دهد. در فصل اول كلياتى جهت انس ذهن و برخى مبادى تصورى بيان شده. در فصل دوم بر ضرورت ورود فقها و حقوقدان‌ها در اين بحث تأكيد شده. با توجه به اينكه بيع كليد ورود به قواعد عمومى قراردادهاست، فصل سوم به بيع اختصاص، و در فصل چهارم از برخى خيارات قابل بررسى در تجارت سايبرى بحث شده است. در فصل پنجم نيز با طرح قاعده سوق، جايگاه قواعد فقهى را در اين‌گونه مباحث متذكر شده‌ايم.

فصل اول: كليات

١. تعريف تجارت الكترونيك

«تجارت الكترونيك» انقلاب صنعتى سده بيست و يكم ناميده مى‌شود كه با پيدايش اينترنت به سرعت رو به پيشرفت و گسترش است. (٤)

(٤) نشريه دانشمند، شماره ٥٠٤، سال چهل و سوم، مهر ١٣٨٤.