٣. در مورد خارج كردن بعضى از طعام‌ها از حكم حرمت احتكار مى‌توان گفت كه منشأ اين امر برخى روايات گذشته است كه حكم را منحصر به بعضى از اطعمه كرده است. (٢٦) آيت اللّه‌ خويى بر اين باور است كه سند اين گروه از روايات ضعيف است و نمى‌توان به وسيله آنها از اطلاق حكم به حرمت احتكار در طعام كه بر گرفته از روايات صحيح است دست برداشت. (٢٧)

به نظر ما ضعف سند مختص به دو روايت ابو البخترى و سكونى است و روايت غياث بن ابراهيم داراى سند صحيح است. گويا آيت اللّه‌ خويى غياث بن ابراهيم را كه از اصحاب امام صادق(ع) است و ثقه مى‌باشد با غياث بن ابراهيم بترى كه از اصحاب امام باقر(ع) است و وثاقت او ثابت نشده اشتباه گرفته است، در حالى كه ايشان در كتاب معجم الرجال ميان آنها فرق نهاده است. (٢٨)

پس بايد ديد چگونه مى‌توان ميان روايت صحيح غياث بن ابراهيم از امام صادق(ع) كه مى‌فرمايد: «احتكار، فقط در گندم، جو، خرما، كشمش و روغن است» با رواياتى كه احتكار مطلق طعام را منع كرده است جمع كرد. اول چيزى كه در جمع اين روايات به ذهن مى‌رسد اين است كه روايت غياث، روايات مطلق را تقييد كند.

از سويى در روايت صحيح حلبى آمده است: «همانا احتكار اين است كه طعامى بخرى كه در شهر غير از آن نيست و آن را براى بالا رفتن قيمت عرضه نكنى و احتكار كنى. پس اگر در شهر طعام و متاعى غير از آن باشد عيبى ندارد كه به

(٢٥) وسائل الشيعه، ج١٧، ص٤٢٤، ح٢.
(٢٦) همان، ص٤٢٥ ـ ٤٢٦، ح٤ و ٧ و ١٠
(٢٧) موسوعة الامام الخويى، ج٣٧، ص٥١٤
(٢٨) معجم رجال الحديث، ج١٣، ص٢٣٢.