فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٧ - پردازشى به مرگ مغزى از نگاه فقه و حقوق حميد ستوده
٢. بيمارستانهاى مجهز براى پيوند اعضا، پس از كسب اجازه كتبى از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى، مىتوانند از اعضاى سالم بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنها از نظر كارشناسان خبره مسلم است، به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولى ميت، براى پيوند به بيمارانى كه ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاى ذكر شده بستگى دارد، استفاده كنند.
٣. پزشكان تعيين كننده مرگ مغزى كه تكميل كننده برگه مخصوص «تأييد مرگ مغزى» هستند، شامل دوپزشك متخصص نورولوژى و يك متخصص جراحى مغز و اعصاب است كه هر كدام جداگانه بيمار را معاينه و بررسى كرده و برگه مخصوص را تكميل مىكنند. (١٨)
نقد و بررسى:
به هر حال، قانون «پيوند اعضا و مرگ مغزى» پيشرفت قابل توجهى را در امر ساماندهى مردگان مغزى و پيوند اعضا در پى داشته و برخى از مشكلات و مسايل موجود در اين زمينه را بر طرف كرده است. با اين حال، اين قانون، جامع و مانع نبوده و از برخى دغدغهها، نارسايىها و خلأهاى قانونى مبرّا نيست. در ادامه به پارهاى از آنها اشاره مىگردد:
١. چرا قانون ياد شده كه مرتبط با جان انسانها و از مهمترين قوانين كشور است، تأمين كننده نظر شوراى محترم نگهبان نبوده تا اينكه سرانجام با سكوت نهاد مذكور و بر اساس اصل ٩٤ قانون اساسى لازمالاجرا گرديد.
٢. در حالى كه دغدغه و مسئله اصلى اين ماده واحده، موضوع مرگ مغزى است، چرا در انتخاب عبارات آن سنجيده عمل نشده و به گونهاى وانمود شده كه گويا محور عمده آن بحث پيوند اعضاست، در حالى كه بحث پيوند اعضا با
(١٨) لاريجانى، محمدباقر، پيوند اعضا (مباحث علمى، اخلاقى، حقوقى و فقهى)، ص٢٣٠ ـ ٢٢٨.