مى‌شود، (٧٥) در اينجا هم مى‌توان گفت كه اگر تقصير و دخالت مصدوم و متوفى به صورت عمدى يا نابخشودنى باشد، نمى‌توان از تمام يا بخشى از جبران خسارت صرف نظر كرد. ممنوع است، اما اگر دخالت او به صورت عادى باشد، قانون به فكر جبران خسارت و تعاون اجتماعى مى‌افتد و همانطور كه برخى از نويسندگان معتبر حقوقى، سال‌ها پيش گفته‌اند، فكر جبران خسارت، تقصير عادى زيان ديده را محو و آن را از روابط بيمه‌اى حذف كرده است. (٧٦) اگر به قلمرو ماده ٢٦ توجه شود نيز تضمين حق مصدوم و متوفى، بهتر درك مى‌شود؛ زيرا حكم ماده در خصوص «راه‌هايى كه براى عبور عابران پياده علايم، تجهيزات و مسيرهاى ويژه اختصاص داده شده» و «نقاط خط‌كشى شده، گذرگاه‌هاى غير هم سطح و مسيرهاى ويژه» و «محل‌هاى تعيين شده» است نه هر مكانى؛ در نقاط ياد شده، عابران بيشترين استفاده را از راه ها مى‌كنند و تضمين حق و بى‌توجهى به انواع بى‌احتياطى‌هاى آنها، با نظريه جبران خسارت، خطر وسايل نقليه و پرهيز از آسيب‌هاى اجتماعى بعدى مانند محروم ماندن از سرپرستى خانواده، هماهنگ است. بنا به فرض عابرين سعى داشته‌اند از محل‌هاى عبور حركت نمايند ولى غفلت و بى توجهى عادى آنها سبب حادثه مى‌شود. در اين صورت، قانون‌گذار آنها را مستحق جبران مى‌داند و در واقع مسئوليت مدنى متصدى و راننده را حذف نمى‌كند، بلكه مسئوليت جزايى او را كنار مى‌زند و همانطور كه در جايى ديگر به تفصيل بيان كرديم (٧٧) هيچ ملازمه‌اى بين اين دو مسئوليت نيست. ماده ٢٦ نيز يكى از اين موارد است كه حادثه رانندگى مستلزم تقصير جزايى نيست، اما تقصير مدنى در آن وجود دارد.

(٧٥) خدابخشى، عبدالله، جبران خسارت كارگران در نظام مسئوليت مدنى، ص ١٤٦ به بعد.
(٧٦) براى مطالعه اين نظريه كه به ويژه منتسب به «آندره تنك» مى‌باشد، ر.ك: همان، ص ٥١ ـ ٥٧.
(٧٧) خدابخشى، عبدالله، تمايز بنيادين حقوق مدنى و حقوق كيفرى، ص٥٣٠ ـ ٥٤٠.