فرض، ديه را به اندازه سهم خود نمى‌پردازد. با توجه به اين مقدمات و با توجه به اينكه جمع بين طلب و بدهى در يك دارايى، به مالكيت ما في الذمه منتهى مى‌شود، مقصر حادثه نمى‌تواند طلبكارِ خود شود و ديه به اندازه سهم او، ساقط مى‌گردد. ساير ورثه نمى‌توانند تمام ديه را از بيمه گر مطالبه كنند و خود مقصر هم اين حق را ندارد، زيرا او مسئول اصلى است و براى احراز مسئوليت بيمه گر، بايد او را ملزم به پرداخت دانست. ضمن اينكه مطالبه ديه از بيمه گر، صحيح نيست؛ زيرا منطقى نيست كه قاتل بتواند ديه قتل مورث خود را از بيمه‌گر دريافت كند! براى روشن شدن موضوع، بايد نكات ذيل را در نظر داشت:

١. در باره ارث نبردن مقصر از ديه، بايد به نظر مشهور فقهى پيوست و مقصر را از ارث ديه محروم دانست؛ زيرا با توجه به مجموع آنچه بيان كرديم، پذيرش ارث ديه از سوى مقصر، برخلاف روح حاكم بر قواعد فقهى و حقوقى است (٧٠).

٢. با توجه به اينكه ساير وراث استحقاق دريافت ديه را دارند و محروم بودن يكى از آنها، نبايد به از بين رفتن ديه مقتول منتهى شود و نيز با توجه به اينكه در فقه، امرى مسلّم است كه در صورت ممنوع بودن يكى از ورثه، وراث ديگر جاى او را مى‌گيرند، بايد بر اين بود كه بيمه‌گر سهم مقصر را به ساير ورثه بپردازد. اگر

(٧٠) برخى حقوق دانان در قتل غيرعمد، هيچ نوع ممنوعيتى را نمى‌پذيرند. آقاى دكتر شهيدى در اين مورد بيان مى‌دارد: «هرگاه شخصى در حال رانندگى به طور ناخواسته با مورث خود تصادف كند و مورث بر اثر اين تصادف فوت كند، از مقتول ارث مى برد». دكتر مهدى شهيدى، ارث، ص٥٢. برخى ديگر مى‌گويند: «قتل خطايى و شبه عمد مورث مانع ارث نيست. با وجود اين، منع وارث از ارث بردن ديه قوى است؛ زيرا ديه، هم وجه كيفرى دارد و هم جبران خسارت است. در فرض ما، ديه به عهده وارث است و رابطه توارث نبايد او را از تمام مجازات يا بخشى از آن معاف كند. از جهت مسئوليت مدنى نيز درست نيست كه شخص بتواند از ضررى كه وارد كرده است، مصون بماند». كاتوزيان، ناصر، ارث، ص١١٠ ـ ١١١.