هر يك از اين نظرها نيز اختلاف ديگرى بروز مى‌كند؛ به اين صورت كه برخى دادگاه‌ها، در حالت ممنوعيت از ارث، بيمه‌گر را ملزم مى‌كنند كه سهم مقصر را به بقيه وراث بدهد و برخى، چنين الزامى را رد مى‌كنند. همچنين در مورد ارث بردن از ديه، برخى دادگاه‌ها، بيمه گر را از هر نوع پرداختى معاف مى‌كنند كه براى مثال مى‌توان به دادنامه شماره ٨٩٠٩٩٧٠٣٠٠٩٠٠٧٦٦ موضوع پرونده شماره ٨٩٠٩٩٨٠٣٠٠٩٠٠١٥٧ شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان يزد اشاره داشت. در اين رأى آمده است:

«در خصوص دعوى آقايان و خانم ها ... به طرفيت شركت بيمه ... اولاً در خصوص خواهان رديف اول، نظر به اينكه حسب مفاد دادنامه شماره ٠٦٨٥/٨٨ شعبه ١٠٦ جزايى يزد در وقوع حادثه منجر به فوت مورثين خواهان‌ها مقصر حادثه تشخيص گرديده است و اينكه على‌القاعده پرداخت خسارات بدنى و مالى از سوى شركت بيمه به قائم‌مقامى مقصر حادثه است. از طرفى در مواردى كه مقصر حادثه، خود احدى از ورثه متوفى در حادثه باشد، راجع به ديه سهم‌الارث متعلق به خود مقصر حادثه، به نوعى مالكيت مافى‌الذمه ايجاد مى‌شود. فلذا محكوميت اداره بيمه به پرداخت ديه سهمى مقصر حادثه در حق وى وجاهت قانونى ندارد...».

دادگاه، در اين رأى، مقصر حادثه را از ارث محروم نمى‌داند و نظر مشهور فقهى را نمى‌پذيرد؛ شايد با اين استدلال كه ممنوعيت از ارث، خلاف اصل است و در قانون مدنى نيز تنها در مورد قتل عمد آمده است. رأى دادگاه بر سه مقدمه مبتنى است: ١. مقصر حادثه، مالك سهم خود از ديه است؛ ٢. مقصر حادثه به دليل قتل، بايد ديه را پرداخت كند؛ ٣. مسئوليت بيمه‌گر، تابع مسئوليت مقصر حادثه است؛ زيرا اين مسئوليت را پوشش مى‌دهد. بنابراين اگر خود مقصر ملزم به پرداخت وجهى نباشد، بيمه گر هم نبايد بپردازد و مى‌دانيم كه مقصر حادثه، در اين