بنابراين بايد به ظاهر تبصره ٣ ماده ٢٩٥ قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى‌دارد: «هر گاه بر اثر بى‌احتياطى يا بى‌مبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امرى قتل يا ضرب يا جرح واقع شود، به نحوى كه اگر آن مقررات رعايت مى‌شد حادثه‌اى اتفاق نمى‌افتاد، قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود»، پايبند بود و با استفاده از نظر مشهور فقها، قاتل شبه عمد را از ارث ديه محروم دانست.

گفتار سوم رويه قضايى در باره توارث و نقش بيمه گر

١. قواعد عمومى

پرسش اصلى اين است كه اگر مقصر حادثه، يكى از ورثه متوفى باشد و محروميت او را از ارث ديه، مطابق نظر مشهور فقهى بپذيريم يا با استفاده از ظاهر قانون مدنى كه تنها از قتل عمدى سخن مى‌گويد، ممنوعيت را اعمال نكرده، او را وارث ديه نيز بدانيم، آيا شركت بيمه بايد ديه را به بقيه ورثه دهد يا اساساً بيمه گر نبايد چيزى بپردازد؟ آيا حكم اين مسئله برحسب ارث بردن يا نبردن فرق دارد؛ به اين صورت كه در حالت ارث بردن، دين او به متوفى و ساير وراث از جهت قتل، با طلب او از جهت ارث ادغام شده، سبب مالكيت ما فيالذمه مى‌شود كه در اين حالت، بيمه گر نيز نبايد چيزى پرداخت كند، اما در حالت منتفى شدن ارث، بيمه‌گر بايد سهم قاتل را به ساير ورثه بپردازد؟

رويه برخى از شركت‌هاى بيمه اين است كه سهم مقصر حادثه را پرداخت نمى‌كنند؛ با اين ادعا كه مقصر حادثه، از ارث ديه محروم است. البته اين شركت‌ها، سهم مقصر را به ديگر وراث نيز نمى‌دهند و درواقع، بخشى از خسارت را اساساً جبران نمى‌كنند. در رويه قضايى نيز اختلاف نظر است. برخى ارث بردن قاتل غير عمدى از ديه را قبول دارند و برخى نيز قبول ندارند؛ اما در مورد