مى‌دهد. در متن تبصره ٢ ماده ٤، به جاى استفاده از مفاهيم ارث و ديه و مانند آن، عبارت «خسارت وارده به زيان ديدگان» به كار رفته است و مطابق قواعد مسئوليت مدنى، شخص تحت سرپرستى نيز يكى از زيان ديدگان يا تنها زيان ديده، برحسب مورد است. ماده ١١ قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست نيز بر تأمين هزينه‌هاى طفل تحت سرپرستى تصريح كرده، مى‌گويد:

وظايف و تكاليف سرپرست و سرپرستى طفل او، از لحاظ نگاهدارى و تربيت و نفقه و احترام، نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر است».

در حقوق مسئوليت مدنى، وضعيت زيان ديدگانى كه به دليل از دست دادن سرپرست خود (مانند پدر)، از نفقه قانونى او محروم مى‌شوند، بررسى شده و خسارت آنها را جبران‌پذير دانسته‌اند. (٦٤) در ماده ٦ قانون مسئوليت مدنى مصوب ٧/٢/١٣٣٩ آمده است:

... در صورتى كه در زمان وقوع آسيب، زيان‌ديده قانوناً مكلف بوده و يا ممكن است بعدها مكلف شود شخص ثالثى را نگاهدارى نمايد و در اثر مرگ او، شخص ثالث از آن حق محروم گردد، واردكننده زيان بايد مبلغى به عنوان مستمرى، متناسب با مدتى كه ادامه حيات آسيب‌ديده عادتاً ممكن و مكلف به نگاهدارى شخص ثالث بوده، به آن شخص پرداخت كند. در اين صورت تشخيص ميزان تأمين كه بايد گرفته شود با دادگاه است. در صورتى كه در زمان وقوع آسيب، نطفه شخص ثالث بسته شده و يا هنوز طفل به دنيا نيامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمرى را خواهد داشت».

بنابراين پرداخت سهم مازاد بر ديه زنى كه در حادثه رانندگى كشته مى‌شود و سرپرستى طفل را بر عهده دارد، مى‌تواند به اعمال درست اين قوانين و قواعد كمك كند.

(٦٤) اين زيان ها را با عنوان (Par ricochet) معرفى مى‌كنند، كاتوزيان، ناصر، الزام هاى خارج از قرارداد، ضمان قهرى، ج١، مسئوليت مدنى، ص ٢٤٩ ـ ٢٥٢.