اصول و تكوين قواعد مشترك در قلمرو جواز آنها و در سطح بحث نظرى انجام گرفته است، ما را از كوشش نو در تطبيق اين نظريات كلّى بر موارد و مصاديق خاص آن، بى نياز مى‌سازد؛ زيرا واضح است كه مجتهد، همان گونه كه در بررسى نظريات كلى در اصول و تكوين قواعد مشترك تعريف شده، نيازمند به تفكر و تأمّل و كوشش علمىِ طاقت فرسا در طول سالهاى متمادى مى‌باشد؛ همچنين در تطبيق اين نظرياتِ كلّى و قواعد مشترك بر عناصر و مصاديق خاص آن، از يك سو نيازمند بررسى زوايا و جوانب تطبيق و به كارگيرى آن قواعد است و از سوى ديگر، نيازمند بررسى قراين و اَمارات عرفىِ مرتبط و مناسبات ارتكازى در هر مسئله به لحاظ طبيعتى كه هر مسئله براى خود دارد، است و از جانب سوم، به بررسى زمينه و حوزهء ظهور و پيدايش هر مسئله نياز دارد.

بلكه مراد، اين است كه انديشهء اصولىِ نظرى در پيوند با انديشهء فقهىِ تطبيقى، در تمام مراتب، با هم مرتبط است و هرگاه انديشهء اصولى به مرتبه‌اى بالاتر از عمق و دقّت برسد اين دقت و عمق، تماماً درانديشهء فقهى بازتاب مى‌يابد و در عرصهء تطبيق، دقّت و عمق بيشترى مى‌طلبد.

نظير رابطهء دانش فقه و اصول را، در دو مرحلهء تئورى و تطبيق دانش پزشكى مى‌بينيم. به اين ترتيب كه در مرحلهء تئورى، در بارهء نظريات كلان و تكوين قواعد مشترك در سطح يك بحث نظرى تحقيق مى‌شود، اما در عرصهء تطبيق اين نظريات بر روى بيمار، پزشك معالج، حالات و مشكلات داخلى و خارجى مريض را كه ممكن است به گونه‌اى با اين بيمارى در ارتباط باشد، معاينه و بررسى مى‌كند. در جريان اين تطبيق، پزشك با مشكلات تازه و عواملى ديگر به صورت مستمر برخورد مى‌كند و در نتيجه، درمان بيمارى كه بيمارىِ او ناشى از مشكلات و عوامل ياد شده باشد، بدون بررسى آن عوامل، امكان‌پذير نيست؛ چرا كه آنچه پزشك از تئوريهاى كلان پزشكى فرا گرفته است، بر مريض ياد شده، با توجه به طبيعت بيمارى اش و با توجه به برخورد پزشك با عوامل و مشكلات جديد، قابل تطبيق نيست و طبيعى است كه اين مشكلات نوظهور و عوامل جديد بيمارى زا، تئوريهاى كلان دانش پزشكى را از نظر دقت، عمق و فراگيرى بيشتر براى حل