تشريع پديد مى‌آيد ـ اين است كه حقيقت اجتهاد، تطبيق قواعد مشترك و نظريات كلان ـ كه مجتهد در علم اصول مبنا سازى مى‌كند ـ بر صغريات و مصاديق و عناصر خاص در قلمرو تجويز شده در چارچوب شرايط خاص است و نتيجهء آن، همان احكام شرعىِ ظاهرى است.

اين احكام به عنوان احكامى كه هويّت و رنگ اسلامى دارد، نتيجهء افكار مجتهدان است؛ لذا گاهى مطابق احكام شرعىِ واقعى و گاهى مخالف آن است و در هر دو صورت، عمل به اين احكام، الزامى است؛ زيرا مجتهد، حجّيت و اعتبار اين قواعد و نظريات كلان را كه شرع آن را با ساختارِ اصولىِ خود به شكل قطعى در علم اصول به كار برده، اثبات كرده است.

البته طبيعى است كه منظور ما مطابقت اين قواعد و نظريات با واقع تشريع اسلامى نيست، بلكه مراد، قطع و يقين مجتهد به حجّيت و اعتبار اين قواعد و نظريات است كه نتيجه آن، در صورت تطابق با واقع، تشريع اسلامى، تنجيز و احراز واقع است و در صورت خطا و عدم تطابق با واقع، توجيه و تعذير براى مكلّف است.

همچنان كه منظور ما از قطع به حجّيت، قطع مستقيم و بلاواسطهء مجتهد نيست، بلكه مجتهد، گاه مستقيماً قطع پيدا مى‌كند و گاه با واسطه و غير مستقيم به اين قطع مى‌رسد؛ بر اساس اين قانونِ كلّى كه هر «ما بالغير» بناچار به يك «ما بالذّات» بايد منتهى گردد.

از آنجا كه در ميان اَمارات و قواعد عامه، به جز يقين وجدانى، امر ديگرى از حجّيت و اعتبار ذاتى برخوردار نيست، بلكه حجّيت آنها برخاسته و نشأت گرفته از امرى ديگر است، لذا نا گزير بايد برگشت اين حجّيت‌هاى غير ذاتى، به حجّت ذاتى باشد كه همانا يقين و قطع وجدانى است؛ اگر چه سرانجام با چندين واسطه باشد، و در غير اين صورت، سر از تسلسل باطل در مى‌آورد.

تا اينجا مى‌توانيم نتيجه‌گيرى كنيم كه اجتهاد، اگر چه فى نفسه يك عمل ظنّى و گمان آور است، اما به هر تقدير، يقيناً مكلّف را در امان قرار مى‌دهد و براى او اطمينان آور است و عمل مجتهد، هميشه مستند به قطع به مُوءَمِّنِ از عذاب و مخالفت شرع است. همين وضعيت در طرف مقلّد و كسى كه از يك مجتهد تقليد مى‌كند نيز جارى است؛ چرا كه او