پاسخ پرسش نخست: ترديدى نيست در اينكه اسلام، استنباط حكم براى ديگرى و تحديد وظيفهء عملىِ او در برابر شريعت و فتوا به آن حكم را اجازه داده است و اين فتوا را نيز براى او حجّت قرار داده است. از سوى عقل نيز به حكم اينكه او فردى عامّى و غير مجتهد است، به پذيرش اين فتوا و عمل به آن، فراخوانده شده است و ملزم است تا تمام تصرّفات و رفتارهاى خود را در ميدانهاى مختلف زندگى، بر مبناى فتاواى مجتهد و آراى او تنظيم كند و در اصطلاح علمى، به اين عمل تقليد گويند.

اين عمل، همانند اجتهاد، در اسلام، امرى ضرورى و برخاسته از ضرورتهاى عينى درجهات زير است:

١. هر فرد به حكم اينكه بندهء خداى تعالى است، به فرمان عقل، ملزم به امتثال و پيروى از احكام شرع و ملزم به تطبيق رفتارش در تمام عرصه‌هاى حيات اجتماعى و فردى بر شريعت است.

٢. براى هر مكلّف، امكان دستيابى به اجتهاد و استنباط احكام شرع و تعيين موقف عملىِ خود در برابر شريعت، وجود ندارد.

٣. احتياط نيز در همهء حوادث زندگى، امكان‌پذير و ميسور نيست؛ زيرا احتياط بستگى به تشخيص موارد و دفع موانع آن دارد و اين براى هركسى ميسّر نيست؛ بخصوص در شبهات حكميه؛ مگر اينكه شخص، خودش مجتهد باشد و يا با راهنمايى مجتهد، احتياط كند.

حاصل بحث اينكه: تقليد، همانند اجتهاد، امرى ترديد ناپذير و از بديهيات است و اين امر بديهى، در نهايت، برخاسته از ضرورت پيروى انسان از دين است و انكار و منع اين دو امر ضرورى، برابر با انكار و منع پيروى از دين است. بنابر اين، بحث و نزاع در اينكه آيا شرع اجازهء اجتهاد و تقليد را داده است يا نه، همانند بحث در بديهيات و