مسافت شرعى چهل و هشت ميل را در تباعد شهرها معتبر مى‌دانند. بنابراين، هر شهرى كه به اندازه مسافت شرعى، با شهر ديگر فاصله داشته باشد، حكم جداگانه دارد. از عكرمه روايت شده كه «براى اهل هر شهرى، رؤيت خود آنان معتبر است» و اين، نظر قاسم و سالم و اسحاق نيز هست.

علاّمه پس از نقل اين قوال، با تفصيل، به استدلال براى قول نخست مى‌پردازد.

با اين وصف، وى در ذيل كلامش مى‌گويد:

اگر گفته شود كه عرض شهرهاى متباعد، مختلف است؛ بنابر اين، ممكن است به واسطه كروى بودن زمين، هلال در بعضى از اين شهرها ديده شود و در بعضى ديگر ديده نشود، در پاسخ خواهيم گفت: مساحت معمور و مسكونى زمين، ربع آن است كه اندك است و نسبت به آسمان، چيزى به شمار نمى‌آيد. به طور كلّى، اگر علم حاصل شود كه هلال در بعضى از نقاط زمين طلوع كرده و در نقاطى دورتر از آن، به واسطه كروى بودن زمين، طلوع نكرده است، حكم اين دو نقطه، يكسان نيست، اما بدون حصول چنين علمى، حق آن است كه حكم به تساوى آنها شود. (١٠)

ذيل كلام علاّمه، برآن دلالت دارد كه وى فقط از آن جهت كه سطح ربع مسكون، اندك است و اختلاف آفاق آن نسبت به بلندى آسمان، چيزى به شمار نمى‌آيد، و اگر ماه در نقطه‌اى از آن رؤيت شود، در همه نقاط آن نيز رؤيت خواهد شد، حكم كرد كه رؤيت هلال در يك شهر، براى ثبوت ماه در شهر ديگر، هر چند دور باشد، كفايت مى‌كند.

بر اين اساس، علاّمه نيز وحدت افق را شرط مى‌داند، ولى معتقد است همه ربع مسكون، يك افق دارد يا دست كم احتمال مى‌دهد كه چنين باشد.

علاوه براين، از ظاهر ذيل كلام علاّمه چنين بر مى‌آيد كه منشأ اين قول كه رؤيت در يك شهر، براى شهر ديگر، كافى نيست آن است كه كروى بودن زمين، موجب تعدّد طلوع

(١٠) علامه حلّى، منتهى المطلب،ج٢،ص ٥٩٢، چاپ قديم.