(١٨) دوم نگاه مى‌كنيم و آن از دو حال بيرون نيست: ١ـ گاه به گونه صحيح وبدون كسر قابل قسمت بر وارثان وى مى‌باشد ؛ دراين صورت بحثى نيست و هر دو مسأله از مسأله نخست تصحيح مى‌شود ؛ مثل اينكه مردى بميرد و از خود يك همسر، يك پسر و يك دختر از غير آن زن بجا گذارد. سپس زن هم بميرد و از خود يك دختر و يك پسر بجاگذارد ؛ در اينجا قبل از مرگ شخص دوم، فريضه «٢٤» سهم است ؛ زيرا سهم زن (٨١) است، و از آنجاكه پسر دو برابر دختر مى‌برد (٨١) باقيمانده قابل تقسيم بر پسر و دختر نيست لذا مخرج نصيب اين دو را كه «٣» باشد [چون پسر (٣١)كه دو برابر است مى‌برد، و دختر (٣١) مى‌برد ]در «٨» كه مخرج(٨١) است ضرب مى‌كنيم [به عبارت ديگر مخرج (٨١)را در ٣١ و ٣٢ ضرب مى‌كنيم ] و به عدد «٢٤» دست پيدا مى‌كنيم ؛ از اين مقدار سهم زوجه «٣»، سهم پسر «١٤» و سهم دختر«٧»است. حال پس از مرگ زوجه چون وارث وى نيز يك پسر و يك دختر است، پسر «٢» سهم از «٣» سهم را بر مى‌دارد و دختر «١» سهم ؛ و ديگر نيازمند تقسيم جديد نخواهيم بود بلكه «٣» به طور صحيح و بدون كسر برآن دو تقسيم مى‌شود . ٢ـ گاه نصيب ميت دوم، به گونه صحيح و بدون كسر بر وارثان وى قابل قسمت نيست: دراين حالت دو صورت متصوّر است: الف) ميان نصيب فريضه دوم از فريضهء اوّل، و فريضهء دوم وفق وجود دارد ؛ دراين صورت وفق فريضه دوم ـ نه وفق نصيب فريضه دوم ـ در فريضهء اوّل ضرب مى‌شود ؛ از عددى كه به دست مى‌آيد هر دو فريضه صحيح خواهد بود. مثال: از ميّت دو برادر مادري، دو برادر پدري، و شوهر بجامانده سپس شوهر مي ميرد و از وي يک پسر و دو دختر بجا مي ماند؛ در اينجا فريضه اوّل «٦» است؛ زيرا در آن (٢/١) و (٣/١) وجود دارد، و از ضرب «٢» در «٣»، عدد «٦» به دست مي آيد؛ به شوهر «٣» سهم و به برادران مادري «٣» سهم مي سد و تا به اينجا کسر وجود ندارد؛ ليکن به برادران پدري «١» سهم مي سد در حالي که دو نفرند و بايد دو سهم به آنها تعلّق بگيرد و براي جلوگيري از کسر سهام، «٢» را در «٦» ضرب مي کنيم و به عدد «١٢» دست پيدا مي کنيم؛ از اين مقدار «٦» سهم به شوهر مي رسد، که به چهار سهم قابل تقسيم نيست تا به طور صحيح بر وارثان وي يعني پسر و دو دختر قابل قسمت باشد؛ ليکن فريضه آنها با فريضه دوم که «٤» است در نصف توافق دارند؛ لذا جزء وفق از فريضه دوم [يعني «٢» از «٤»] ـ نه از نصيب در فريضه اوّل ـ در فريضه اوّل که «١٢» است ضرب مي شود و رقم «٢٤» به دست مي آيد که هر دو فريضه از آن صحيح خواهد بود.