به نزديكان مادرى [دايى وخاله ] ( ٣ ) تعلّق مى‌گيرد؛ از اين يك سوم به دايى و خاله مادرى (٣١) داده مى‌شود كه به‌طور مساوى تقسيم مى‌كنند [؛چون درنزديكان مادرى، سهم مذكّر و موءنث يكسان است ] و بقيهء (٣١) به خاله و دايى پدرى داده مى‌شود كه اين هم به طور مساوى تقسيم مى‌شود [به همان دليل ].و (٣٢) باقيمانده از تركه به نزديكان پدرى [=عمو و عمّه ] تعلّق مى‌گيرد؛ از اين ( ٣ ) يك سوم به عمو و عمه مادرى، و دو سوم به عمو و عمّهء پدرى تعلّق مى‌گيرد، و عمو دو برابر عمّه بر مى‌دارد [؛زيرا در نزديكان پدرى مانند عمو و عمّه، مذكر دو برابر موءنّث بر مى‌دارد ] ؛ لذا در اين صورت اصل مال «٥٤» خواهد بود (١١) .

(١١)اگر عموها و عمّه‌ها اجتماع كرده باشند و همه مادرى باشند [يعنى برادران و خواهرانِ مادرى پدر ميت ]در اينكه يكسان ارث را تقسيم مى‌كنند [و اينگونه نيست كه مذكر (عمو) دو برابر موءنث (عمه) ارث ببرد ]، يا به تفاوت اختلاف است ؛ برخى مانند فضل بن شاذان، مفيد، صدوق، شيخ در نهايه، صاحب شرايع، صاحب نافع و صاحب غنيه گفته‌اند به تفاوت تقسيم مى‌كنند. و برخى مانند علاّمه، شهيدين، و سبزوارى در كفايه و طباطبايى در اياض معتقدند يكسان تقسيم مى‌كنند. ظاهراً خواجه در اين رساله نيز همين رأى را دارد و معتقد است كه عمو و عمه مادرى يكسان ارث مى‌برند. و اگر عموها و عمّه‌ها پدرى و مادرى يا پدرى باشند به اجماع به تفاوت ارث مى‌برند لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ. و خاله‌ها و دايى‌ها اگر اجتماع كرده باشند چه همه مادرى باشند، چه همه پدرى و مادرى و چه پدرى به طور مساوى ارث مى‌برند. البته شيخ در خلاف از برخى اصحاب نقل كرده: اگر پدرى يا پدرى و مادرى باشند مذكّر دو برابر موءنث ارث مى‌برند. اين قول شاذّ است و به دليل اجماع و اخبار ردّ شده است. [ر.ك: شرح لمعه، ص ١٥٣ و ١٥٤ ؛ مستند نراقى، ج ١٩، ص ٣٢٠ و ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ؛ و جواهر، ج ٣٩، ص ١٧٤ و ١٨١ ] آنچه ذكر شد فرضِ اجتماع مذكّر و موءنث و اتّحاد جهت قرابت بود ؛ يعنى همه پدرى، مادرى يا پدرى يا مادرى باشند. و امّا فرض تفرّق در قرابت ؛ يعنى بعضى مادرى باشند و بعضى پدرى و مادرى يا پدرى: در اين صورت در بخش اعمام به عمو و عمّه مادرى، «٦١» تعلّق مى‌گيرد اگر يك نفر باشد. و اگر بيش از يك نفر باشد «٣١» تعلّق مى‌گيرد و بقيّه به عمو و عمّهء پدرى يا پدرى و مادرى داده مى‌شود.