ابتدا يك ششم مال به پدر كه سهم قرآنى دارد داده مى‌شود و پس از تقسيم مال به شش قسمت و خارج كردن يك ششم آن براى پدر، باقيمانده كه پنج باشد به اندازه سهام ديگر وارثان است [چرا كه از پنج تاى باقيمانده پسرها هركدام دو سهم و دختر هم يك سهم

(٧) حالت دارد: ١ـ گاه آن دو فرض قرآنى از يك مخرج هستند ؛ مثل ٣١ و ٣٢ ؛ دراين صورت يكى ازآنها اصل مسأله قرار داده مى‌شود. ٢ـ گاه مخرج آن دو فرض قرآنى مختلف است و نسبت ميان آن دو تداخل است مانند اجتماع (٨١) و ( ٨١ )، يا(٦١) و ( ٢١ )؛ دراين صورت مخرج بزرگتر اصل مسأله قرارداده مى‌شود ؛ يعنى «٨» درمثال نخست و «٦» درمثال دوم. ٣ـ گاه نسبت ميان دو مخرج توافق است ؛ مانند اجتماع ( ٦١ ) و ( ٤١ ) ؛ مثل اينكه ازميت، زوجه و يك كلاله ماردى و يك پسر، يا شوهر و يكى از پدر و مادر و يك پسر بجامانده باشد ؛ دراين صورت وفق يكى از دو مخرج درهمه ديگرى ضرب مى‌شود و رقم به دست آمده اصل مال قرار داده مى‌شود ؛ لذا در مثال ياد شده «٣» در «٤»،يا «٢» در «٦» ضرب مى‌شود و عدد «١٢» به دست مى‌آيد و اصل مسأله قرار داده مى‌شودومانند اجتماع ( ٨١ ) و ( ٦١ )؛ مثل اينكه از ميت، زوجه و يكى از پدر و مادر و يك پسر بجامانده باشد كه اصل مسأله «٢٤» خواهد بود ؛ زيرا «٨» با «٦» در ( ٢١ ) توافق دارند؛ ودرنتيجه نصف يكى در ديگرى ضرب مى‌شود . ٤ـ وگاه نسبت ميان دو مخرجتباين است ؛ مثل اجتماع ( ٤١ ) و ( ٣١ )؛ مانند اينكه از ميت زوجه و مادربجا مانده باشد. ومثل اجتماع ( ٨١ ) با ( ٣٢ ) ؛مانند اينكه از ميّت زوجه و دو دختر بجامانده باشد. و مثل اجتماع ( ٣١ ) و ( ٢١ ) ؛ مانند اينكه ازميت مادر و شوهر بجامانده باشد ؛دراين صورت يكى از دو مخرج در ديگرى ضرب مى‌شود، وحاصل ضرب اصل مال قرار داده مى‌شود ؛ يعنى «١٢» در مثال نخست، و «٢٤» در مثال دوم، و «٦» درمثال سوم . از اين بيانات مى‌توان حكم اجتماع يا تفرق بقيّهء فروض را به دست آورد. [ر.ك: جواهر، ج ٣٩، ص ٣٣٣ ـ ٣٣٦ ] .