مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٩ - هل يجب الشراء إذا كان هناك وارث بعيد؟

فيما بقي بعد الشراء.

وإن لم يف به ووفى بالبعض المعيّن يجب شراؤه دون غيره وإن كان أقلّ نصيباً ، لما مرّ.

وإن وَفى بالبعض الغير المعيّن فقيل بعدم فكّه [١] ، وقيل بتقديم الأكثر نصيباً [٢].

والأقوى وجوب الفكّ ، لما سبق ، وعدم وجوب تقديمه ، للأصل. وأكثرية نصيبه بعد شرائه وعتقه لا توجب وجوب تقديمه ، ولا يقتضي نفي المانع فيه وإثباته في غيره. ويحتمل الرجوع إلى القرعة أيضاً.

ز : لا يخفى أنّ هذا الحكم كما عرفت مختصّ بما إذا لم يكن له وارث حرّ ، وأمّا إذا كان ولو بعيداً فلا يجب الشراء بالإجماع ، كما صرّح به في التهذيبين [٣].

وتدلّ عليه روايات العتق قبل القسمة أو بعدها [٤] ، فإنّه لو وجب الشراء مع جود الحرّ أيضاً فلا تجوز القسمة قبل الشراء بل يجب الشراء ، ولا يترتب التوريث وعدمه على العتق قبل القسمة وبعدها.

والاحتجاج بحسنة ابن سنان المتقدمة [٥] لا يخلو عن نظر ، لأنّ الظاهر شرعاً رجوع القيد إلى الأخير إذا تعقّب جُملاً متعاطفة كما بيّنا في الأُصول ، وعلى هذا فلا يتمّ الاستدلال ، لأنّ اشتراط انتفاء ذي القرابة حينئذ يكون لدفع تمام بقية المال لا للشراء.

[١] كما في القواعد ٢ : ١٦٤ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٨٢.

[٢] كما في المسالك ٢ : ٣١٤.

[٣] التهذيب ٩ : ٣٣٥ ، الاستبصار ٤ : ١٧٧.

[٤] انظر الوسائل ٢٦ : ٤٦ أبواب موانع الإرث ب ١٨.

[٥] في ص : ٦٦.