مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٠ - القاتل لا يرث المقتول إن كان متعمدا بغير حق ، قريبا كان أو بعيدا

ما قيل في ردّ الرواية النبويّة من أنّها لضعفها غير صالحة للتخصيص ، فإنّها وإن كانت ضعيفة ولكنها مرويّة في كتب أصحابنا الفقهية ، منجبرة بدعوى الشهرة العديدة ، وحكاية الإجماع المستفيضة ، ومثل ذلك لا يقصر عن الصحاح في الحجّية.

وكذا ما ذكر في ردّ الأخبار الآتية من كونها أعمّ مطلقاً من جميع ما تقدّم ، فإنّها ليست كذلك ، بل النسبة بينها وبين أخبار القول الأوّل بالعموم من وجه فيتعارضان ، ويصلح النبوي للجمع بما تضمنه ، بل هو أخص مطلقاً من الجميع فتخصص به.

فالحقّ هو القول الثالث.

وهل يلحق شبه العمد بالعمد أو الخطأ؟

قال في القواعد بالأوّل [١] ، وحكي عن أبي علي [٢]. وبالثاني في التحرير والمختلف [٣] ، وحكي عن الديلمي [٤].

والأوّل هو الأظهر ، لعمومات منع القاتل. ودعوى ظهورها في العامد المحض ممنوعة ، والاحتمال غير ضائر.

والاستشكال في جواز تخصيص عمومات الإرث مع ذلك الاحتمال ـ كالأردبيلي لعدم جواز تخصيص القطعي بالظني غير جيد ؛ لأنّ شمول عمومات الإرث للقاتل أيضاً ظنّي ، بل المتبادر غيره.

وهل يختص المنع بالقتل بالمباشرة ، أو يعمّ التسبيب أيضاً فعمدة يمنع وخطؤه لا يمنع؟

[١] القواعد ٢ : ١٦٣.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٧٤٣.

[٣] التحرير ٢ : ١٧٢ ، المختلف : ٧٤٣.

[٤] المراسم : ٢١٨.