مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٠ - لو أعتق بعد موت مورثه

والرابع : تعميم الحكم إلى كل وارث قريب ، نَسبّياً كان أو زوجاً وزوجة ، وهو قول الشيخ في النهاية والكيدري وابن زهرة والإرشاد والمحقّق الثاني واللمعة والدروس والمسالك والمفاتيح [١] ، واحتمل في الكفاية إلحاق الزوج وتأمل في الزوجة [٢] ، وظاهر المختلف والتحرير التوقّف [٣].

والأقوى هو الثالث.

لنا على ثبوت الحكم في الأولاد بعد ظاهر الإجماع كما ادّعاه في الروضة أيضاً [٤] : صحيحة جميل : الرجل يموت وله ابن مملوك قال : « يشترى ويعتق ويدفع إليه ما بقي » [٥].

ورواية سليمان ، الصحيحة عن ابن أبي عمير : في رجل مات وترك ابناً له مملوكاً ، ولم يترك وارثاً غيره ، وترك مالاً فقال : « يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال » [٦].

وهما وإن اختصتا بالابن ولكن يلحق به البنت بالإجماع المركب ، ولإطلاق القرابة في مرسلتي ابن بكير المتقدمتين.

[١] النهاية : ٦٦٨ ، وحكاه عن الكيدري في المختلف : ٧٤١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، الإرشاد ٢ : ١٢٨ وحكاه عن المحقّق الثاني في الرياض ٢ : ٣٤٤ ، اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ٤١ ، الدروس ٢ : ٣٤٣ ، المسالك ٢ : ٣١٥ ، المفاتيح ٣ : ٣١٣.

[٢] كفاية الأحكام : ٢٩٠.

[٣] المختلف : ٧٤١ ، التحرير ٢ : ١٧٢.

[٤] الروضة البهيّة ٨ : ٤١.

[٥] الكافي ٧ : ١٤٧ ، ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٤٦ ، ٧٩٢ ، التهذيب ٩ : ٣٣٤ ، ١٢٢١ ، الإستبصار ٤ : ١٧٦ ، ٦٦٣ ، الوسائل ٢٦ : ٥٠ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٤.

[٦] التهذيب ٩ : ٣٣٥ ، ١٢٠٥ ، الوسائل ٢٦ : ٥٣ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ١٠.