مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٨ - ـ الموالاة

______________________________________________________

الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ من إنكار القول الثالث [١] غير جيد. والمعتمد الأول.

لنا : أن إيجاب الموالاة بالمعنى الثاني أعني المتابعة بين الأعضاء يقتضي زيادة تكليف ، والأصل عدمه.

وأما البطلان مع الجفاف فيدل عليه مضافا إلى الإجماع صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ربما توضّأت ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجف وضوئي فقال : « أعده » [٢].

وموثقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوؤك ، فإن الوضوء لا يتبعض » [٣].

احتج القائلون [٤] بوجوب المتابعة بأنّ الأمر بالغسل والمسح في الآية الشريفة للفور إجماعا ، وبأنه عليه‌السلام تابع في الوضوء البياني ، تفسيرا للأمر الإجمالي فيجب التأسي به ، وبقوله عليه‌السلام في حسنة الحلبي المتقدمة : « اتبع وضوءك بعضه بعضا » [٥].

والجواب عن الأول : منع الإجماع في موضع النزاع ، فإن القائل بمراعاة الجفاف خاصة لا يقول بثبوت الفورية في الأمر بالغسل والمسح بهذا المعنى.

وعن الثاني : ما عرفته مرارا من عدم ثبوت الوضوء البياني ، وجواز أن يكون المتابعة وقعت فيه اتفاقا لا لأنها واجبة.

[١] جامع المقاصد ( ١ : ٢٦ ).

[٢] التهذيب ( ١ : ٨٧ ـ ٢٣١ ) ، الاستبصار ( ١ : ٧٢ ـ ٢٢١ ) ، الذكرى : (٩١) ، الوسائل ( ١ : ٣١٤ ) أبواب الوضوء ب (٣٣) ح (٣).

[٣] الكافي ( ٣ : ٣٥ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٩٨ ـ ٢٥٥ ) ، الاستبصار ( ١ : ٧٢ ـ ٢٢٠ ) ، علل الشرائع : ( ٢٨٩ ـ ٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٣١٤ ) أبواب الوضوء ب (٣٣) ح (٢).

[٤] منهم المفيد في المقنعة : (٥) ، والراوندي في فقه القرآن ( ١ : ٢٩ ) والعلامة في المختلف : (٢٥).

[٥] في ص (٢٢٦).