قيل: ليس هذا نهيا عن رد السلام في الصلاة بالاشارة، ولا يفهم هذا أرجح جدا أن زيادة (أل) هذه خطأ من النساخ لانها لا توجد في المسند ولا في المستدرك ولا في البيهقى وقد روياه عن المسند، بل ولا في البيهقى إذ رواه عن سنن أبى داود. وقد اختلف في معناه، فنقل أبو داود عن احمد قال: (يعنى فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك) وهذا المعنى يصلح على الرواية التى فيها زيادة (أل) ولم أجد ما يؤيدها، وعلى الرواية الاخرى إذا كان (ولا تسليم) بفتح الميم. أما إذا كان بجرها فلاولانه يكون عطفا على (صلاة)، قال في اللسان: (قال أبو عبيد: الغرار في الصلاة النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها وهو أن لايتم ركوعها وسجودها، قال أبو عبيد: فمعنى الحديث: لاغرار في صلاة: أي لا ينقص من ركوعها ولا من سجودها ولا من اركانها كقول سلمان الصلاة مكيال فمن وفى وفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين، قال: وأما الغرار في التسليم فنراه أن يقول له: السلام عليكم فيرد عليه الاخر وعليكم ولا يقول: وعليكم السلام. هذا من التهذيب. قال ابن سيده واما الغرار في التسليم فنراه أن يقول: سلام عليك، أو يرد فيقول وعليك، ولا يقول وعليكم، وقيل: لا غرار في الصلاة ولا تسليم فيها، أي لا قليل من النوم في الصلاة ولا تسليم أي لا يسلم المصلى ولا يسلم عليه. قال ابن الاثير: ويروى بالنصب والجر فمن جره كان معطوفا على الصلاة ومن نصب كان معطوفا على الغرار ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة، لان الكلام في الصلاة بغير كلامها لا يجوز) اه‌ كلام اللسان. وقال ابن التركماني في الجوهر النقى (لا يلزم من نفى الغرار عن الصلاة والتسليم تحريم التسليم حتى يكون ذلك معارضا للاخبار المبيحة للتسليم والرد بالاشارة وحتى يحتاج إلى الترجيح، بل الغرار النقصان، والغرار في الصلاة نقصان سجودها وركوعها وجميع اركانها، والغرار في التسليم أن يقول المجيب وعليك ولا يقول وعليكم السلام. قال أبو الأشبال عفا الله عنه: انما أطلت نقل كلامهم في معناه لانى لم أجد أحدا من الشراح وفى الكلام فيه، والراجح عندي ان المراد نفى الغرار عن الصلاة وعن التسليم، وتكون الرواية الراجحة بجر تسليم لان الرواية الاخرى بنصبها - ان صحت يلزم منها التقديم والتأخير وأن اصل (لاغرار ولا تسليم في صلاة) وهو مخالف لظاهر الكلام فلا ينحى نحوه الا لضرورة أو قرينة، ثم ان الرواية الاخرى التى