انها قامت إلى الصلاة في درع وخمار، فأشارت إلى الملحفة فناولتها [١]، وكان عندها نسوة فأومأت اليهن بشئ من طعام بيدها، تعنى وهى تصلى * وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن ابي رافع قال: كان يجئ الرجلان إلى الرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيشهد انه على الشهادة، فيصغى لها سمعه، فإذا فرغا يومئ برأسه أي: نعم * وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر قال: إذا كان احدكم في الصلاة فسلم عليه فلا يتكلمن، وليشر اشارة، فان ذلك رده * فان ذكر ذاكر قوله عليه السلام (لاغرار في صلاة ولا تسليم [٢]

[١] في الاصلين (فتولتها) ولكن لم تنقط التاء الاولى في اليمنية وكلاهما خطأ، وهذا الاثر لم أجده في كتاب آخر، وأرجح أن صوابه (فناولتها) وأن يكون أصل رسمه (فنولتها) على قاعدة رسم المصحف في حذف الالف من مواضع كثيرة، نحو (قاتل. يقاتلوكم. كتاب) رسمت في المصحف (قتل. يقتلوكم. كتب) وهو كثير جدا.
[٢] رواه احمد بن حنبل في المسند (ج ٢: ص ٤٦١) عن عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثوري عن أبى مالك الاشجعى عن أبى حازم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاغرار في صلاة ولا تسليم) - ووقع في المسند (لا اغرار) وهو خطأ مطبعى - ورواه أبو داود (ج ١: ص ٣٤٨) عن احمد ورواه الحاكم في المستدرك (ج ١: ص ٢٦٤) والبيهقي في السنن (ج ٢: ص ٢٦٠) عن الحاكم من طريق احمد، قال الحاكم (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي وهو كما قالا، ويظهر لى أن سبب عدم اخراج الشيخين له مع صحة اسناده شك بعض الرواة في رفعه فقد رواه أبو داود (ج ١: ص ٣٤٩) من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن ابى مالك عن أبى حازم عن أبى هريرة قال أراه رفعه قال: (لاغرار في تسليم ولا صلاة) قال أبو داود: (ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدى ولم يرفعه) وهذه علة غير قادحة في صحته فالرفع زيادة مقبولة من الثقة ومن أوثق من عبد الرحمن بن مهدى؟! وشك معاوية في الرفع لا يؤثر، فالواثق مقدم على الشاك، خصوصا إذا كان حافظا غير واهم. ووقع في نسخة ابى داود (لاغرار في الصلاة ولا تسليم) وأنا