[١] .
نعم ، لو لم يعلم سبق رقيتها ، جاز له التعويل على قولها ، لأصالة الحرية
[٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحكام الزنا ، من إجراء الحدّ ، وكون الولد رقاً لمالكها .
[١] ولعدم حجية قول المملوك . ومن هنا فيكون الفعل زناً ، فيجري عليه جميع أحكامه .
نعم ، لا بدّ من تقييد ذلك بما إذا لم تحصل شبهة في البين ، وإلاّ ـ كما لو اعتقد حجية قولها ـ فلا وجه لإجراء أحكام الزنا عليه .
ولعلّ ـ والله العالم ـ على هذا الفرض ، أعني الاستناد إلى قولها في العتق من دون حصول قطع أو قيام بيّنة ، تحمل موثقة زرارة ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرّة ، فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها ، فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، قال : "إنّ أقام البيِّنة الزّوج على أنه تزوّجها على أنها حرّة أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البيّنة أوجع ظهره واسترق ولده"
[٢] .
فإنها تحمل على علم الرجل الذي وثب عليها برقيتها قبل ذلك ، وتزوجه منها من دون قيام بيّنة على حريتها أو حصول قطع من دعواها ، وإلاّ فالحكم بإجراء الحدّ عليه ورقية أولاده بلا موجب .

[٢] المستفادة من صحيحة عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : "كان علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول : الناس كلهم أحرار ، إلاّ من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرق صغيراً كان أو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا إذا لم تكن شبهة ، وإلاّ كما إذا اعتقد أنّ قولها حجّة فتزوّجها ثمّ وطئها كان الوطء وطء شبهة ، وحكمه ما عرفت بالإضافة إلى الولد ، يعني أن الولد رق ، ولكن يجب على أبيه فكّه على ما تقدّم .

[٢] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٦٧ ح ٣ .