(عليه السلام) : "لا وصيّة لمملوك" [١] بناءً على إرادة نفي وصيّته لغيره [٢] لا نفي الوصيّة له . نعم ، لو أجاز مولاه صحّ [٣] على البناء المذكور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا كلّه مضافاً إلى ما دلّ على نفوذ وصيّة المكاتب بحساب ما أعتق منه كصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : "قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيّته بحساب ما اُعتق منه . وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة ، فأجاز نصف الوصيّة . وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّة ، فأجاز ثلث الوصيّة"

[١] فإنها تدلّ على عدم نفوذ وصيّة العبد .
[١] رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما (عليهما السلام)
[٢] .
وقد رده صاحب الجواهر (قدس سره) لضعف سنده بعلي بن حديد
[٣] . لكن ناقش فيه بعضهم بأنّ الأظهر وثاقته ، لكننا لا نعلم له وجهاً ، فإنه لم يرد في شي من النصوص مدحه فضلاً عن توثيقه ، إلاّ روايتين هما ضعيفتا السند ، فلا تصلحان للاعتماد عليهما . نعم ، ورد ذكره في أسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم . فعلى ما اخترناه من وثاقة كل من يقع في أسنادهما فلا بأس بتوثيقه ، لولا أن الشيخ (قدس سره) قد ذكر في مواضع من كتابيه أنه ضعيف جداً
[٤] فإنه يمنع من الحكم بوثاقته .

[٢] أي بمعنى كون إضافته إضافة إلى الفاعل كما هو الظاهر ، لا إضافة إلى المفعول .

[٣] كما صرّحت به صحيحة محمّد بن قيس المتقدِّمة .
وكذا الحال فيما لو أوصى من دون إجازة المولى ثمّ أمضاها السيد ، حيث يشملها
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ٨١ ح ١ .

[٢] الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٧٨ ح ٢ .

[٣] الجواهر .

[٤] راجع التهذيب ٩ : ١٦٩ / ٦٨٨ .