نعم ، لو كان ذلك بتوقّع الإجازة منه ، فالظاهر عدم حرمته ، لأ نّه ليس تصرّفاً في مال الغير عرفاً [١] كبيع الفضولي مال غيره .
وأمّا عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى، ومن غيرهما(

([١])
[٢] بتوقّع الإجازة فقد يُقال بحرمته(
[٢])
[٣] لسلب قدرتهما وإن لم يكونا مسلوبي العبارة. لكنّه مشكل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طغيان وتعدٍّ على حقّ المولى ، فإنّ مجرّد ذلك لا يقتضي الحكم بالحرمة التشريعية حتّى ولو قلنا باستحقاق المكلّف للعقاب على ذلك ، إذ لا يلزم منه أن يكون الفعل حراماً .
والحاصل أنّ المقام داخل في التجرُّؤ ، وقد عرفت أ نّه ليس بحرام ، سواء أتى بالمقدّمة أم لم يأت بها .
[١] فلا تشمله أدلّة عدم جواز التصرّف في مال الغير .

[٢] العبارة لا تخلو من تشويش ، والظاهر أنّ موضع هذه العبارة إنما هو بعد قوله (قدس سره) : نعم ، لو كان ذلك .

[٣] اختاره صاحب الجواهر (قدس سره)
[٣] ولعلّه لكونه تصرفاً منهما في نفسهما فتشمله أدلة حرمة التصرف في مال الغير .
وفيه : إنّ سلب القدرة إنما يكون منشأً للحكم الوضعي ، أعني عدم نفوذ العقد وصحته ، وأما الحكم التكليفي فلا مجال لاستفادته منه ، فيكون حال هذا التلفظ حال سائر تلفظاته وتكلماته .
هذا مضافاً إلى دلالة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه ، أعاص لله ؟ قال : "عاص لمولاه" . قلت : حرام هو ؟ قال : "ما أزعم أنه حرام ونوله لا يفعل إلاّ بإذن مولاه"
[٤] صريحاً على عدم الحرمة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] في العبارة تشويش ، والمراد ظاهر فإنّ موضع هذه العبارة قبل سطرين ، يعني بعد قوله : (نعم لو كان ذلك) كما يظهر وجهه بأدنى تأمّل .

[٢] لا وجه للقول بالحرمة أصلاً ، فإنّ سلب القدرة لا يكون منشأً للحرمة وإنّما يكون منشأً لعدم النفوذ .

[٣] الجواهر ٣٠ : ٢٠٤ .

[٤] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٣ ح ٢ .
ونولك أن تفعل ، أي : حقك وينبغي لك ، الصحاح ٥ : ١٨٣٦ .