فصل
في مسائل متفرِّقة
[ ٣٨٥٥ ] الأُولى : لا يجوز في النِّكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد ، فلو شرطه بطل [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
في مسائل متفرقة

[١] بلا خلاف فيه ، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب . وقد نسب إلى بعض القول بجوازه ، إلاّ أنه لم يعرف قائله . ويدلّ عليه :
أوّلاً : أن جعل الخيار إنما يصحّ فيما إذا كان اللّزوم من حقوق المتعاقدين أو أحدهما. وأما إذا كان ذلك من الأحكام الشرعية ، فليس لهما اشتراط الخيار ، لأنه من تغيير الحكم الشرعي وأمره بيد الشارع ، وليس للمكلف فيه صلاحية نفياً أو إثباتاً نظير اشتراط اللّزوم في العقود الجائزة . وحيث إن اللّزوم في النكاح من الأحكام الشرعية ، فإن الزواج مستمر إلى تحقق ما يرفعه من الموت أو الطلاق أو انقضاء المدّة أو الإبراء في العقد المنقطع ، فلا يرتفع باشتراط الخيار فيه . والذي يكشف عن كون اللزوم في النكاح من الأحكام ، أنه لو كان من الحقوق لهما لوجب الالتزام بصحّة الإقالة فيه كما هو الحال في البيع ، والحال أنها غير جائزة فيه بلا خلاف .
ثانياً : أن جعل الخيار لما كان يرجع إلى تحديد المنشأ وتوقيتـه بعدم الفسخ لامتناع الإهمال وعدم معقولية الإطلاق والشمول لما بعد الفسخ ـ على ما تقدّم بيانه مفصلاً في كتاب البيع ـ كانت الزوجية مقيدة ومؤقتة بقبل الفسخ لا محالة ، وإذا كانت
كذلك حكم ببطلانه ، لأن تحديد الأجل بنحو لا يقبل الزيادة والنقصان من أركان العقد المنقطع ، وهو مفقود في المقام بحسب الفرض ، حيث إن تاريخ الفسخ مجهول .