السادس : أن لا يكون قاتل نفسه ، بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه ، من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك ، فإنّها لا تصحّ ـ وصيّته ـ على المشهور[١] المدَّعى عليه الإجماع ، للنصّ الصحيح الصريح [٢] خلافاً لابن إدريس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإنّ إطلاقات الحجر محكمة وشاملة للمقام ، كقوله تعالى : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَملُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلى شَيء)

[١] فإنّ الوصيّة "شيء" . كما يشهد له استشهاد الامام (عليه السلام) في صحيحة زرارة لبطلان طلاق العبد بالآية الكريمة
[٢] .
وصحيحة محمد بن قيس المتقدِّمة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المملوك: "ما دام عبداً فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصيّة ، إلاّ أن يشاء سيده"
[٣] .
فإنّ مقتضى إطلاق نفي نفوذها من دون مشيئة السيد ، عدم الفرق بين الوصيّة بالمال والوصيّة بغيرها .
ودعوى انصرافها إلى الوصيّة بالمال ، لا وجه لها .
[١] بل المتسالم عليه في الجملة ، حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير ابن إدريس
[٤] وتبعه بعض .

[٢] وهو صحيح أبي ولاد ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : "من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها" . قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته ، تنفذ وصيّته ؟ قال : فقال : "إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيّته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته"
[٥] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] سورة النحل ١٦ : ٧٥ .

[٢] الوسائل ، ج ٢٢ كتاب النكاح ، أبواب مقدماته وشرائطه ، ب ٤٥ ح ١ .

[٣] الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٧٨ ح ١ .

[٤] السرائر ٣ : ١٩٧ .

[٥] الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٥٢ ح ١ .