([١])
[٢]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، لكونه نماءً لملكه ، سواء أقلنا بتبعيته لأبيه أم قلنا بتبعيته لاُمّه .

[٢] لا نعلم لذلك وجهاً صحيحاً ، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب . فإنّ المولود إنما هو نماء المرأة ، والرجل لا يقوم إلاّ بدور اللقاح كما هو الحال في سائر الحيوانات ، حيث يعد المولود نتاجاً للاُنثى من دون أن يكون للذكر فيه نصيب إلاّ قيامه بدور اللقاح .
وما يقال من أن الإنسان غير الحيوان حيث إن النسب مقصود في الآدميين فيلاحظ أب المولود بخلاف الحيوانات .
مدفوع بأنه لا أثر لذلك ، أعني ملاحظة النسب في كون النتاج نتاجاً للاُم . فإن لحاظ اللِّقاح لبعض الأغراض ، لا يوجب انقلاب النتاج والنماء عن كونه نماءً لها خاصة إلى كونه نماءً مشتركاً لهما . على أن النسب مقصود في بعض الحيوانات ـ كالخيول العربية وبعض أصناف البقر ـ ومع ذلك فلا يخرج المولود عن كونه نتاجاً للاُم .
وبعبارة اُخرى نقول : إنه سواء أقلنا بأنّ منشأ تولد المولود هو مني الأب خاصّة وإنّ الاُم لا تقوم إلاّ بدور المحل المناسب لتربيته وتطوره ، أم قلنا أنه هو مني الاُم خاصة وإن الأب لا يقوم إلاّ بدور اللقاح ، أم قلنا أنه هو المنيان معاً ، فالولد لا يخرج عن كونه نتاجاً للاُم خاصة . وذلك فلأن المني كما إنه ليس بمال ليس بمملوك لأحد إذ هو فضلة كسائر الفضلات ، وليس هو كالحب المملوك حيث يتبعه الزرع في الملكية فإنّ البون بينهما بعيد ، فأحدهما مملوك والآخر فضلة غير مملوكة لأحد سواء فيه الحر والعبد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لا يبعد أن يكون الولد لمالك الأمة على أساس أنه نماؤها كما هو الحال في سائر الحيوانات .