والعم [١] والخال [٢] وأولادهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
له أحد من الأصحاب .
ومن هنا فهذه الروايات مقطوعة البطلان .
على أن في المقام روايتين صحيحتين تدلاّن على عدم ثبوت الولاية للأخ :
إحداهما : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سئل عن رجل يريد أن يزوج اُخته ، قال : "يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لا يزوّجها"

[١] .
ثانيتهما : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، في رجل يريد أن يزوّج اُخته ، قال : "يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوِّجها ، فإن قالت : زوّجني فلاناً ، زوّجها ممن ترضى"
[٢] .
فإن تلك الروايات معارضة لهاتين الصحيحتين، ولو لم نقل بترجيح هاتين، فلا أقلّ من التساقط بالمعارضة والرجوع إلى مفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة الدالّ على عدم ثبوت الولاية لغير الأب، عدا من خرج بالدليل، أو الأصل المقتضي للفساد.
[١] ويقتضيه ـ مضافاً إلى الأصل ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة ـ خصوص رواية محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : ما تقول في صبية زوّجها عمها فلما كبرت أبت التزويج ؟ فكتب لي : "لا تكره على ذلك والأمر أمرها"
[٣] .
وهذه الرواية وإن عبر عنها في الجواهر بالصحيحة
[٤] إلاّ أنها ضعيفة السند ، فإن محمّد بن الحسن الأشعري إنما هو محمد بن الحسن بن خالد الأشعري المعروف بـ (الشنبولة) ، وهو ممن لم يرد فيه توثيق .

[٢] إجماعاً ، كما يقتضيه الأصل ، ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدِّمة ، ومنه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٤ ح ٤ .

[٢] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٧ ح ١ .

[٣] الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب ٦ ح ٢ .

[٤] الجواهر ٢٩ : ١٧٠ .