لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك . وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة ، فإنه ليس بحرام [١] على الأقوى ، وإن قيل بكونه حراماً [٢] .
[ ٣٨٠٢ ] مسألة ٢: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته، فإن أجاز صحّ[٣].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] لما تقدّم .

[٢] اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) أيضاً [١] .

[٣] على ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب ، بل لم ينسب الخلاف فيه إلاّ إلى ابن إدريس (قدس سره) حيث التزم بالبطلان
[٢] ، نظراً إلى أنّ النصوص الواردة في المقام أخبار آحاد وهو لا يلتزم بحجيتها . والقاعدة تقتضي البطلان ، لأن العقد حين وقوعه لم يكن صحيحاً لفقدان إذن المولى ، فصحته بعد ذلك بالإجازة المتأخرة تحتاج إلى الدليل وهو مفقود .
إلاّ أن ما أفاده (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه ، لجملة من النصوص الصحيحة الدالّة على الصحّة صريحاً :
كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) : "أنه أتاه رجل بعبده ، فقال : إن عبدي تزوّج بغير إذني ، فقال علي (عليه السلام) لسيده : فرِّق بينهما . فقال السيد لعبده : يا عدوّ الله طلِّق . فقال له (عليه السلام) : كيف قلت له ؟ قال : قلت له : طلِّق . فقال علي (عليه السلام) للعبد : أما الآن فإن شئت فطلق ، وإن شئت فأمسك . فقال السيد: يا أمير المؤمنين ، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري . قال : ذلك لأنك حين قلت له : طلّق، أقررت له بالنكاح"
[٣].
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الجواهر ٣٠ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ .

[٢] السرائر ٢ : ٥٦٥ .

[٣] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٢٧ ح ١ .