لكن هذه الرواية ضعيفة من حيث السند وإن عبّر عنها في الجواهر بالصحيحة [١] وكذا نقل في الحدائق عن الشهيد (قدس سره) في المسالك [٢] . إذ إن محمد بن الفضيل الواقع في سندها مشترك بين الثقة وغير الثقة ، ولم يثبت كونه محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة ، وإن أصرّ الاردبيلي (قدس سره) في جامع الرواة عليه [٣] .
ومنها : رواية عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، في رجل حر نكح أمة مملوكة ثمّ اُعتقت قبل أن يطلقها ، قال : "هي أملك ببضعها" [٤] .
وهي وإن كانت صريحة في المدعى ، إلاّ أنها مرسلة لا مجال للاعتماد عليها .
ومنها : رواية محمد بن آدم عن الرضا (عليه السلام) ، أنه قال : "إذا اُعتقت الأمة ولها زوج خيّرت ، إن كانت تحت عبد أو حرّ" [٥] .
وهي وإن كانت صريحة في المدعى أيضاً ، إلاّ أنها ضعيفة السند من جهتين ، فإنها مرسلة لعدم ذكر الواسطة بين الشيخ (قدس سره) ومحمد بن آدم الذي هو من أصحاب الرضا (عليه السلام) ، على أن محمد بن آدم نفسه لم يثبت توثيقه .
ومنها : رواية زيد الشحام عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : "إذا اُعتقت الأمة ولها زوج، خيّرت ، إن كانت تحت عبد أو حرّ" [٦] .
وهي ضعيفة السند من جهة أن أبا جميلة المفضل بن صالح ممن ضعّفه النجاشي [٧] فلا مجال للاعتماد عليها .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الجواهر ٣٠ : ٢٤٤ .

[٢] الحدائق ٢٤ : ٢٤٩ ، مسالك الافهام ٨ : ٣٣ .

[٣] جامع الرواة ٢ : ١٧٧ .

[٤] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ١١ .

[٥] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ١٢ .

[٦] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٥٢ ح ١٣ .

[٧] رجال النجاشي : ١٢٨ ، (٣٣٢) في ترجمة جابر بن يزيد .