([١])
[٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويكون المرجع حينئذ هو عمومات ما دلّ على تبعية الولد لأشرف أبويه، وأصالة الحرية .
ومن الغريب أن الشيخ (قدس سره) وصاحب الحدائق (قدس سره) لم يلتفتا إلى هذه الرواية عند تمسكهما برواية العلا بن رزين ، مع تضلعهما في الأخبار .
[١] وسيأتي الحديث في هذا الفرع والذي سبقه في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل إن شاء الله .

[٢] فإنّ الحر الزاني ان كان هو الأب كان الولد رقّاً .
لكن لا لما قيل من انتفاء الانتساب عنه شرعاً ، فيلحق بالاُم المملوكة فيكون رقاً لا محالة ، فإنه مردود بأنه لم يعثر في شيء من الأخبار المعتبرة منها وغير المعتبرة ما يدلّ على انتفاء النسب بين الزاني أو الزانية والولد ، إذ غاية ما ورد في النصوص إنما هو نفي التوارث بينهما ، ومن الواضح أنه لا يدلّ على انتفاء النسب ، فإنه ثابت في القاتل والكافر ، والحال أنه لا قائل بانتفاء النسب بينهما .
وأما قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : "الولد للفراش وللعاهر الحجر"
[٢] فهو أجنبي عن محل الكلام بالمرة ، فإن مورده إنما هو حالة الشك وفرض عدم العلم، فلا يشمل ما إذا علم تكون الولد من ماء الزاني ، حيث لا يلحق الولد بالزوج بلا خلاف .
ومن هنا كان التزامنا بترتّب جميع أحكام الاُبوة والبنوّة ـ عدا الإرث ـ عليهما فلا يجوز للزاني أن يتزوّج من البنت المخلوقة من مائه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] هذا إذا كانت الاُمّ أمة ، وأمّا إذا كانت الاُمّ حرّة فلا يبعد أن يكون الولد حرّاً وإن كانت زانية أو عالمة بفساد العقد ، وسيأتي منه (قدس سره) في المسألة الرابعة عشرة الفرق بين الزِّنا وفساد العقد على خلاف ما ذكره هنا .

[٢] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٧٤ ح ١ .