إذن فالصحيح هو الالتزام بما ذكره الماتن (قدس سره) من ملكية المولى للمال ملكية طولية ، بمعنى أن المال مملوك للعبد أوّلاً وبالذات ، غاية الأمر أن المولى يملكه أيضاً باعتبار ملكيته لمالك المال ـ أعني العبد ـ فهو مملوك له بالتبع لا بالأصالة ، فإنّ هذا الالتزام لا محذور فيه أصلاً .
وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المملوك : "ما دام عبداً فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصيّة إلاّ أن يشاء سيده" [١] .
وصحيحة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حلّلني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان منِّي إليك وما أخفتك وأرهبتك ، فيحلِّله ويجعله في حل رغبة فيما أعـطاه ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي ؟ فقال : "لا" . فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : "ليس هذا ذاك" ثمّ قال (عليه السلام) : "قل له فليرد عليه ، فإنه لا يحل له ، فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة" [٢] .
فإنّ قول اسحاق (أليس العبد وماله لمولاه) وإجابة الامام (عليه السلام) عنه بأنه "ليس هذا ذاك" ظاهر الدلالة في أن ملكية المولى للعبد ومن ثمّ لما يملكه من الاُمور أمر مفروغ عنه .
والحاصل أن العبد مالك لأمواله أوّلاً وبالذات ، ومولاه مالك لتلك الأموال لكن بتبع ملكيته للعبد نفسه، فملكية المال المعين معتبرة مرّتين: تارة للعبد بالذات، واُخرى للمولى بتبع ملكيته للعبد ، وقد عرفت أنه لا محذور في هذين الاعتبارين ما دامت هناك مصلحة فيه .
هذا مضافاً إلى دلالة صحيحتي محمد بن قيس وإسحاق بن عمار على ما ذكرناه .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٧٨ ح ١ .

[٢] الوسائل ، ج ١٨ كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، ب ٩ ح ٣ .