الزوجية ، و (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ علَى النِّسَاءِ ) [١] .
وأما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه ، فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته ، إلاّ ما كان واجباً عليه من الوطء في كل أربعة أشهر [٢] ومن حق القسم .
[ ٣٨٠٥ ] مسألة ٥ : إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها، صحّ على الأقوى من ملكية العبد والأمة[٣] وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه، بل الأقوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الظاهر أن هذه الآية الكريمة أجنبية عن محلّ الكلام ، فإنها واردة في أن الرجل يقوّم ظهر المرأة ووجوب إطاعته عليها ، ومن الواضح أن هذا لا ينافي وجوب إطاعة المولى عليها أيضاً .

[٢] فلا تجب إطاعته لمخالفته لأمر الله تبارك وتعالى ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

[٣] الكلام تارة في إمكان ملكيتهما ، واُخرى في وقوعه خارجاً والدليل عليه .
أمّا المقام الأوّل : فلا ينبغي الشك فيه ، فإنّ الملكية إنما هي من الاُمور الاعتبارية وقائمة بالاعتبار وهو سهل المؤونة ، فللشخص أن يعتبر ما يشاء ما دام يترتّب عليه الأثر كي لا يكون لغواً . وأما من تقوم به الملكية ويكون مالكاً فلا دليل على اعتبار كونه حرّاً ، بل يمكن أن يكون جماداً كالوقف على المسجد وما شاكله .
وأمّا المقام الثاني : فيمكن الاستدلال على وقوعه بجملة من النصوص المعتبرة :
كالتي دلّت على نفي الزكاة في مال العبد [١] . فإنه ظاهر في كون العبد مالكاً ، غاية الأمر أن أمواله مستثناة ، من حكم الزكاة ، وإلاّ فلو لم يكن العبد مالكاً لم يكن وجه لنفي الحكم عنه ، لكونه سالبة بانتفاء الموضوع .
والتي دلّت على أن العبد لا يرث ولا يورث
[٢] . فإن الحكم بأنه لا يورث ظاهر في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل : ٩ : ٩١ وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على العبد ح ١١٥٩٧ ، ١١٥٩٨ .

[٢] الوسائل ، ج ٢٦ كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، ب ١٦ .