ولا فرق بين أن يكون بحصة مشاعة من التركة أو بعين معينة [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى أبي الحسن (عليه السلام) فباعها ، فاعترض فيها ابن اُخت له وابن عم له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيوب بن نوح ، فأخبره انه جميع ما خلف ، وابن عم له وابن اُخته عرض وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، فكتب : "قد وصل ذلك" وترحّم على الميت ، وقرأت الجواب

[١] .
وقد ردّها بعضهم بأنها وإن كانت تعارض ما دلّ على أن حدّ الوصيّة الثلث ، إلاّ أنّ الطائفة الثانية تترجّح عليها، نظراً لأصحيّة سندها، وأكثرية عددها ، وأوضحية دلالتها ، وموافقتها لفتوى الأصحاب ظاهراً .
لكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك ، فإنّ هذه الطائفة تقصر عن معارضة تلك أساساً .
فإنّ الروايتين الاُوليين ضعيفتا السند، وإن عُبِّر عنهما في بعض الكلمات بموثقة محمّد بن عبدوس ، وموثقة عمار بن موسى . أما الاُولى فلأنّ محمّد بن عبدوس مجهول ، ولم يردْ فيه مدح فضلاً عن التوثيق . وأما الثانية فلأنّ في طريقها عمر بن شداد على ما في الكافي والتهذيب
[٢] أو عمرو بن شداد على ما في الفقيه والاستبصار
[٣] والسري . والأوّل مجهول ، لم يرد فيه مدح فضلاً عن التوثيق . والثاني مشترك بين أشخاص متعددين ، ومن ثمّ فمجهول .
وأما الرواية الثالثة فلعلّ الجواب عنها واضح . فإنها أجنبية عن محلِّ الكلام ، فإنّ مفروضها إجازة الوارث للوصيّة نتيجة لأخذه ثلاثة دنانير ، فلا تكون معارضة لما دلّ على أن حدّها الثلث ، وإلاّ فقد وردت جملة من النصوص الدالّة على أنه (عليه السلام) اقتصر على أخذ الثلث في نظائر هذا المورد .
[١] بلا خلاف فيه بينهم . ويقتضيه ـ مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة ـ صريح جملة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ١٧ .

[٢] الكافي ٧ : ٧ ، التهذيب ٩ : ١٨٧ / ٧٥٣ .

[٣] الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٥٢٠ ، الاستبصار : ٤ : ١٢١ / ٤٥٩ .