إلاّ مع إجازة الورثة بلا إشكال [١] . وما عن علي بن بابويه من نفوذها مطلقاً [٢] ـ على تقدير ثبوت النسبة ـ شاذ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي بعضها إن أحدهم أوصى بجميع أمواله له (عليه السلام) فبعث إليه ، فأخذ (عليه السلام) الثلث وردّ الباقي

[١] .
بل وفي بعضها تفسير قوله تعالى: (فَمَنْ خَافَ مِن مُوص جَنفاً أو إِثْماً فأَصْلَحَ بَيْنهمْ فَلاَ إِثْمَ علَيهِ) بالزيادة على الثلث
[٢] .
وكيف كان ، فالحكم متسالم عليه ، حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير علي ابن بابويه ـ على خلاف في النسبة ـ وهو شاذّ .
[١] إذا كانت الإجازة بعد وفاة الموصي ، فإن أمر المال حينئذ بيدهم ، فلهم أن يفعلوا به ما يشاؤون . وأما إذا كانت في حياته ، فقد وقع الخلاف في نفوذها . نعم المشهور هو النفوذ ، على ما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة من هذا الفصل .

[٢] استدل لهذا القول بروايات ثلاث :
الاُولى : رواية محمد بن عبدوس ، قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد (عليه السلام) ، فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتي اُخت له ، فرأيك في ذلك ؟ فكتب إليّ: "بع ما خلّف وابعث به إلي" فبعت وبعثت به إليه، فكتب اليّ: "قد وصل"
[٣].
الثانية : رواية عمار بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : "الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إذا أوصى به كلّه فهو جائز"
[٤] .
الثالثة : موثقة علي بن الحسن ، قال : مات محمد بن عبدالله بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، وخلّف داراً وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ٧ .

[٢] الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ٢ .

[٣] الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ١٦ .

[٤] الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ١١ ح ١٩ .