له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البرّ وغيره" .
[ ٣٩٠٨ ] مسألة ١٠ : يشترط في الموصي اُمور :
الأوّل: البلوغ، فلا تصحّ وصيّة غير البالغ[١]. نعم، الأقوى ـ وفاقاً للمشهور ـ صحّة وصيّة البالغ عشراً إذا كان عاقلاً، في وجوه المعروف للأرحام أو غيرهم(

([١])
[٢] لجملة من الأخبار المعتبرة
[٣] خلافاً لابن إدريس ، وتبعه جماعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه الوصيّة لولد الميت خاصة بعد أن كان السؤال عن حجيتها لمطلق الوارث ، ومفهوم ذلك عدم حجيتها لدى غيرهم ، وهذا التفصيل ممّا لم يقل به أحد ولا يمكن الالتزام به ، فلا بدّ من رفع اليد عنها .
إذن فالصحيح في الحكم هو التمسك بإطلاقات أدلة نفوذ الوصيّة ولزومها .
[١] في الجملة إجماعاً .

[٢] في نفوذ وصيّته لغير الأرحام إشكال يأتي عند استعراض النصوص ، فلاحظ .

[٣] منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : "إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته"
[٢] .
ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : "إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز"
[٣] .
ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً ، قال : "إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اُكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته"
[٤] .
ومعتبرة أبي أيوب عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : "إذا أصاب موضع الوصيّة جازت"
[٥] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] صحّة وصيّته للغرباء محل إشكال .

[٢] ،
[٢] ،
[٣] الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٤٤ ح ٣ ـ ٧ .

[٥] الوسائل ، ج ١٩ كتاب الوصايا ، ب ٤٤ ح ٣ ـ ٧ .