نعم ، في بعض الكلمات الاستدلال على جواز إنشاء النكاح الدائم به ، بما ورد من انقلاب المنقطع دائماً إذا لم يذكر فيه الأجل نسياناً .
وفيه : أنه لم ترد ولا رواية واحدة تدلّ على انقلاب العقد المنقطع دائماً في فرض النسيان ، فإن الأخبار خالية عن ذلك بالمرة ، وإنما ورد ذلك في بعض كلمات الأصحاب .
نعم ، وردت جملة من النصوص تدلّ على انقلاب المنقطع دائماً فيما إذا تعمد ترك الأجل ، على ما ورد التصريح بذلك في بعضها ، حيث ورد فيها : (إني أستحي أن أذكر شرط الأيام) [١] . إلاّ أنها أجنبية عن جواز إنشاء النكاح الدائم بلفظ التمتع ، فإنها ناظرة إلى خصوصيّة ذكر الأجل وعدمه خاصة ، من دون أن يكون لها نظر إلى بقية الشرائط المعتبرة في العقد الدائم .
وعلى هذا فهي إنما تتضمّن الانقلاب عند عدم ذكر الأجل ، فيما إذا كان العقد قابلاً لأنّ يكون زواجاً دائماً .
فإذا لم يكن العقد كذلك ، فلا يوجب ترك الأجل عمداً أو نسياناً انقلابه دائماً ، كما لو كانت لديه أربع زوجات دائمات فتزوج بالخامسة متعة ولم يذكر الأجل ، أو تزوّج بالكتابية متعة ومن دون ذكر الأجل بناءً على عدم جواز تزوّج الكتابية بالعقد الدائم أو تزوّج بالبكر كذلك من دون إذن أبيها بناءً على اختصاص اعتبار الإذن في نكاح البكر دائماً وعدم اعتباره في المتعة ، كما هو أحد الأقوال في المسألة .
فإنه حينئذ لا مجال للقول بالانقلاب وشمول تلك الأخبار لها ، فإنها إنما تنظر إلى خصوص العقد القابل للانقلاب ، وليس لها نظر إلى فقدان شرط معتبر في النكاح الدائم .
ومن هنا يظهر ما في استدلال شيخنا الأعظم (قدس سره) على عدم اعتبار الماضوية في الصيغة بهذه الروايات حيث ورد فيها : (أتزوّجك) ، وهو بضميمة انقلابه إلى النكاح الدائم عند عدم ذكر الأجل ، يدلّ على إمكان إنشاء النكاح الدائم بغير
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب ٢٠ ح ٢ .